رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل مبارك بقضية "الكسب"

قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، رفض الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، وتأييد إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وذلك في جلسة سرية؛ حيث تم إخراج مندوبي الصحف ووسائل الإعلام من قاعة المحاكمة.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، قد حددت في وقت سابق الدائرة (15) بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر أمس الأول، الثلاثاء، من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وذلك في ضوء تنحي الدائرة (19) بمحكمة جنايات شمال القاهرة استشعارا منها للحرج.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد استندت في قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني, حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا, وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز.