الإمارات تحيل 30 مصرياً وإماراتياً للمحاكمة لتأسيسهم فرعاً للإخوان

أحالت السلطات القضائية الإماراتية 30 مصرياً وإماراتياً إلى المحاكمة بتهمة تأسيس فرع للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين بالإمارات.
وقال المحامى العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحانى إن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت إلى أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار فى الإمارات فرعا لتنظيم ذى صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين فى مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة فى الدولة".
وأضاف، فى بيان له اليوم الأربعاء، "شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسى ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة فى الدولة".
ولفت المحامى العام لنيابة أمن الدولة، إلى أن المتهمين "حصلوا على دعم مالى من تنظيم سرى (يضم أكثر من 100 إماراتى) سعى للاستيلاء على الحكم فى الإمارات وتم ضبطه وجارى محاكمة أعضائه".
وذكر البيان أن المتهمين "شكلوا لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار".
وقالت نيابة أمن الدولة إن المتهمين "نشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات".
وكانت السلطات الإماراتية ألقت القبض على 11 مصريا فى شهر يناير الماضى "ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين شكلوا خلية إخوانية على أرض الإمارات".
وذكرت صحف إماراتية وقت القبض عليهم أن "المتابعة لأعضاء الخلية كشفت تورط قيادات وعناصر التنظيم فى عمليات جمع معلومات حول أسرار الدفاع عن الإمارات"، مضيفة "الموقوفون شكلوا خلية تتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية فى الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم الإخوان المسلمين وأسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم فى مصر".
وأرسلت مصر وفدا ضم ممثلين للرئاسة والمخابرات المصرية لبحث قضية الموقوفين، وطلب الإفراج عنهم، لكن المسئولين الإماراتيين ردوا بأن "الإمارات دولة مؤسسات وقانون"، مؤكدين أن ملف الخلية بات فى يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل فى القضية.