انفراجة فى الأزمة بين العليا للانتخابات وقضاة مجلس الدولة

المستشار عبدالمعز ابراهيم
أكد المستشار خالد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير نادى قضاة المجلس، أن الأزمة بين أعضاء مجلس إدارة النادى وقضاة المجلس، واللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم تشهد انفراجا ملحوظا، خاصة بعد أن أعرب المستشار يسرى عبد الكريم رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، عبر عن تقديره واحترامه لقضاة مجلس الدولة ودورهم وأدائهم المتميز فى الإشراف على العملية الانتخابية، مؤكدا أن أى خلافات يمكن تصحيحها واحتواؤها.
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن ذلك جاء على هامش افتتاح فرع مجلس الدولة بمحافظة المنوفية فى ضيافة المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية، موضحا أن المستشار عبد الكريم قد استمع إلى أوجه اعتراضات قضاة مجلس الدولة على سلبيات المرحلتين الأولى والثانية فى الانتخابات البرلمانية، وأنه تم الاتفاق على زيارة لنادى مجلس الدولة للالتقاء برئيس مجلس إدارة وأعضاء النادى من مستشارى وقضاة مجلس الدولة، وللوقوف على أية سلبيات شابت المرحلتين الأولى والثانية ولنقل تقديره واحترامه لقضاة مجلس الدولة.
والتقى كلا من المستشار يسرى عبد الكريم رئيس الأمانة الفنية باللجنة العليا للانتخابات المستشار خالد حسن والمستشار سباعى الأحول عضو مجلس إدارة النادى، والمستشار الحسن البدراوى المتحدث الرسمى للنادى.
كان مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدر بيانا أكد فيه أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود باسم أعضاء مجلس النادى ضد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بسبب التصريحات والتجاوزات الصادرة عنه تجاه قضاة مجلس الدولة مع تكليف المستشار القانونى للنادى بإقامة دعوى تعويض ضد عبد المعز بصفته وشخصه.
كما قرر مجلس إدارة النادى مخاطبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان أوجه القصور التى تسبب فيها المستشار عبد المعز كرئيس للجنة العليا للانتخابات للمطالبة بإقالته وتكليف من يحل محله طبقاً للقانون، كما قرر الدعوة لعقد جمعية عمومية بالنادى يوم 27 ديسمبر الجارى فى حالة عدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بعدد من الشروط فى موعد أقصاه 20 ديسمبر الجارى، وذلك لاتخاذ القرار الذى تنتهى إليه الجمعية وهو مراعاة الأقدمية فى توزيع اللجان العامة والفرعية، وإسناد بعض اللجان العامة والفرعية إلى قضاة مجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالاعتداء على القضاة من قبل بعض رجال القوات المسلحة وقصر إشراف القاضى على لجنة فرعية واحدة.