وزراء خارجية التعاون الإسلامى يكثفون جهودهم لبحث تنمية القدس

يكثف وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى ومسئولو الصناديق والمؤسسات المالية المانحة، فى العاصمة الآذرية "باكو"، غداً الثلاثاء، وعلى مدى يوم كامل، جهودهم للخروج بتعهدات مالية لصالح دعم تنمية وتطوير مدينة القدس الشريف ومواجهة العجز المالى فى ميزانية دولة فلسطين.
وينطلق فى الفترة الصباحية مؤتمر المانحين لتمويل الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية مدينة القدس الشريف، فيما تشهد الفترة المسائية من اليوم نفسه، أعمال مؤتمر يهدف لإنشاء شبكة أمان مالية إسلامية بهدف دعم دولة فلسطين.
وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، أكمل الدين إحسان أوغلى، أن المؤتمرين يأتيان استرشادا بمبادئ العمل الإسلامى المشترك وانطلاقاً من القرار الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى التى عُقدت فى القاهرة فى شهر فبراير 2013.
ومن المقرر أن تطرح منظمة التعاون الإسلامى فى المؤتمر الأول ورقة عمل تتضمن حزمة مشاريع مقترحة لتطوير وتنمية 12 قطاعا فى مدينة القدس الشريف، يبلغ إجمالى تكلفتها 499.16 مليون دولار.
وأشار الأمين العام إلى أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر للمانحين حول مدينة القدس الشريف تتسم بأهمية خاصة نظراً لما تعكسه من عزم وإرادة مشتركة لتقديم الخطاب السياسى مشفوعاً بجهود فعلية لتوفير الدعم المالى، بهدف حماية مدينة القدس الشريف من خلال تنفيذ البرامج التنموية لتمكين المواطنين الفلسطينيين فيها.
وتشمل المشاريع المزمع تنفيذها، مشاريع داخل مدينة القدس ومشاريع فى محافظة القدس، وذلك قطاعات مختلفة، أبرزها: الإسكان، التعليم، الصحة، العقارات والمبانى، المجتمع، البنية الأساسية، الزراعة، ودعم دور الأوقاف الإسلامية.
ويشهد مؤتمر وزراء الخارجية لدعم مدينة القدس، طرح التطورات الأخيرة فى مسألة قيام الشركات الفرنسية المنضوية تحت تجمع سيتى باس الإسرائيلي، والتى تعتزم تنفيذ مشروع الترامواى الإسرائيلى فى مدينة القدس الشرقية المحتلة.
أما المؤتمر الثانى الخاص بإنشاء شبكة أمان مالية إسلامية، فإن المجتمعون سوف يبحثون أهمية الشبكة التى تشكل أداء مكملة لآليات التمويل الدولية لسد العجز السنوى للحكومة الفلسطينية الذى يناهز حالياً 1.3 مليار دولار، من أصل 3.8 مليار دولار إجمالى حجم الموازنة السنوية.
وفى الوقت الذى تعهد فيه الاتحاد الأوروبى واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مبلغ 700 مليون دولار سنوياً، تعهدت شبكة الأمان لجامعة الدول العربية بمبلغ 300 مليون دولار. أما النقص الحاصل فى المساعدة الدولية، والبالغ 300 مليون دولار، فمن المؤمل أن تساهم به الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى فى شكل مساعدة مباشرة فى موازنة الحكومة الفلسطينية، لتمكينها من تقديم الخدمات الحكومية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع وقوع العجز المستمر.
وأوضح إحسان أوغلى أنه فى ضوء العجز فى الموازنة الذى تواجهه حكومة فلسطين، يعتزم مؤتمر باكو إحداث شبكة أمان إسلامية كإسهام وظيفى من منظمة التعاون الإسلامى التى تتطلع إلى تعبئة الموارد وإلى تقديم المساعدة المالية المباشرة لمد يد العون للحكومة الفلسطينية بغية تمكينها من تعزيز وتطوير أداء إدارتها ولتوفير الخدمات العامة الأساسية.