أفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مدينة جنيف السويسرية شهدت انعقاد مؤتمر دولي يوم أمس الجمعة تحت عنوان "سوريا – الطريق إلى السلام". وقامت الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية ومقرها موسكو، ومعهد باريس للديمقراطية والتعاون بمساعدة الممثلية الدائمة لروسيا الاتحادية لدى فرع الأممالمتحدة في جنيف بتنظيم هذا المؤتمر على هامش الدورة ال22 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأممالمتحدة. وأعلن أليكسي بورودافكين، مندوب روسيا الدائم لدى فرع الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في كلمته التي ألقاها في مؤتمر "سوريا – الطريق الى السلام" أن الأقليات الدينية في سوريا ومن بينهم الأقلية المسيحية مهددة من قبل المجموعات المسلحة، التي تعلن عن نيتها إقامة النظام الذي تريده هناك. وأشار بورودافكين إلى أن هدف المتطرفين "لا يمت بصلة للديمقراطية في سوريا"، مشددا على عدم وجود بديل للتسوية السلمية للأزمة السورية، على أساس البيان الختامي لمؤتمر جنيف الصادر في 30 يوينو/حزيران عام 2012. وأكد الدبلوماسي الروسي على أن بلاده ستستمر في بذل مساعيها من أجل عقد مؤتمر دولي جديد – "جنيف – 2" بهدف إطلاق الحوار الوطني الشامل بين السوريين. ومن جانبها عبرت نافي بيلاي، المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة في كلمتها في المؤتمر عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في سوريا وخاصة تلك التي تجري على أساس عرقي وديني، وسببها نشاط "القاعدة" والمجموعات التابعة لها، مثل "جبهة النصرة". وأعربت بيلاي مرة أخرى عن تأييدها للمبادرة الروسية – الأميركية بشأن عقد مؤتمر "جنيف – 2" حول التسوية السلمية في سوريا. وشارك في المؤتمر نشطاء اجتماعيون وسياسيون ورجال دين من سوريا وبلدان أخرى من المنطقة، كانوا شهودا أو ضحايا لأعمال العنف التي تقوم بها المجموعات المسلحة في سوريا، وقدموا أدلة دامغة على هذه الاعمال. وتحدث هؤلاء، حسب بيان الخارجية الروسية، عن أعمال العنف التي تنفذها بوحشية هذه المجموعات المسلحة التي تحصل على السلاح والمال من الخارج ومعها مرتزقة أجانب، بحق أبناء الأقليات القومية والدينية تضغط عليهم لكي يغادروا أماكن إقامتهم التاريخية. وأضاف البيان "لقد طالب المشاركون في المؤتمر من ممولي المجموعات المسلحة بالتوقف عن دعمها، لأن ما تقوم به يهدد بقاء سوريا والاستقرار في المنطقة. كما أشار العديد من المشاركين الى الدور التخريبي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلد، والتي يعاني منها المواطن السوري البسيط".