البنك المركزى: 3.3 مليار دولار رصيد ذهب الاحتياطى الأجنبى فى مايو

قال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر استقر عند 3.3 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو الماضى، من إجمالى أرصدة الاحتياطيات الدولية البالغ 16 مليار دولار، فى نهاية الشهر نفسه.
وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع بمقدار 1.6 مليار دولار، خلال شهر مايو الماضى، ليسجل 16.039 مليار دولار، فى نهاية الشهر نفسه، مقارنة ب14.426 مليار دولار، بنهاية شهر إبريل الماضى.
وانفرد "اليوم السابع"، يوم 9 مايو الماضى، بنشر التفاصيل الكاملة لتلقى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر 3.3 مليار دولار دفعة واحدة، عبارة عن ودائع من دولة قطر بقيمة 3 مليارات دولار، و350 مليون دولار، ما يعادل 2.5 مليار جنيه تمثل الدفعة الأولى من شركة "أوراسكوم للإنشاء المملوكة جزئيًا لرجل الأعمال، ناصف ساويرس، والتسوية مع مصلحة الضرائب المصرية بقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار جنيه.
وقال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، إن الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى غلى 16 مليار دولار، مؤشر جيد، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدًا أن تلقى أرصدته 3.3 مليار دولار عبارة عن ودائع قطرية ب3 مليارات دولار، و350 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من تسوية شركة "أوراسكوم للإنشاء" مع مصلحة الضرائب المصرية، ساهمت فى دعم الاحتياطى خلال الشهر الماضى، فضلًا على الاستخدامات الأخرى للموارد الدولارية من استيراد سلع غذائية وبترولية.
وأضاف "الإتربى"، ل"اليوم السابع"، إن هذا الارتفاع فى قيمة الاحتياطى من المؤشرات الجديدة فى هذا التوقيت الحرج الذى يمر به الاقتصاد، لافتًا إلى أهمية عودة الاستقرار الأمنى والسياسى خلال الفترة الحالية لعودة التدفقات النقدية من العملة الصعبة من قطاعات السياحة والاستثمارات والتى تأثرت سلبًا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أن سرعة إبرام اتفاق صندوق النقد الدولى سوف يسهم فى عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
وأكد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، أن السيولة الدولارية التى دخلت مصر مؤخرًا تتيح دعم العملة المحلية، لافتًا إلى أهمية الاستقرار السياسى للعمل على دعم الموارد الدولارية للبلاد من قطاعى السياحة والاستثمارات، والتى تعد أهم عامل لدعم العملة خلال الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن حجم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، ارتفع بنحو مليار دولار، بنهاية شهر إبريل الماضى، ليصل إلى 14.426 مليار دولار، بنهاية الشهر نفسه، بعد أن بلغت أرصدتها 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، وكان هذا الارتفاع الأول منذ شهور.