"6 أبريل": حكم "الدستورية" مسيس.. والعدالة البطيئة ظلم

أكد المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 ابريل، أن كل ما يحدث الآن وما سيحدث السنوات القادمة هو نتيجة للمسار الخاطىء الذى بدأ منذ استفتاء مارس 2011 وبسبب الاحتكام للشرعية الثورية فى مواقف ثم الاحتكام للشرعية الدستورية والقانونية فى مواقف أخرى حسب الحاجة.
واعتبر ماهر - فى تصريحات له الاحد - أن حكم الدستورية الحالى حكم مسيس؛ حيث أنه صحيح ولكن فى وقت متأخر بما يبطل مفعوله، فكان ينبغى ان يكون هذا الحكم منذ اكثر من 8 شهور، فالعدالة البطيئة لا تفرق كثيرا عن الحكم الظالم.
وأكد ماهر أنه رغم من بعض اجزاء الحكم التى تبطل مفعوله ولكن هناك اجزاء كثيرة تفيد إن تم العمل عليها قانونيا وشعبيا من اجل حل حقيقى لمجلس الشورى الباطل الذى يشرع قوانين هامة كثيرة فى غياب برلمان حقيقى تم انتخابه على قواعد عادلة ، وابطال دستور معيب يرسخ لنظام ديكتاتورى جديد ويتجاهل مبادىء الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بشهادة الجميع من محللين وخبراء دستوريين وحتى من كانوا اعضاء فى الجمعية التأسيسية وانسحبوا منها.
واكد ان الحركة ستبدأ اجتماعات عاجلة مع كل قوى المعارضة لتنسيق المجهود المشترك للتعامل مع هذا الحكم حتى تتحقق العدالة فى دستور يليق بمصر و انتخابات برلمانية جديدة وعادلة وحرة ونزيهة.