حكم الدستورية.. لم يرضي أحد

الشوري باق حتى إشعار آخر
أكد المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 ابريل، أن كل ما يحدث الآن وما سيحدث السنوات القادمة هو نتيجة للمسار الخاطىء الذى بدأ منذ استفتاء مارس 2011 وبسبب الاحتكام للشرعية الثورية فى مواقف ثم الاحتكام للشرعية الدستورية والقانونية فى مواقف أخرى حسب الحاجة.
واعتبر ماهر فى تصريحات له الاحد أن حكم الدستورية الحالى حكم مسيس حيث أنه صحيح ولكن فى وقت متأخر بما يبطل مفعوله، فكان ينبغى ان يكون هذا الحكم منذ اكثر من 8 شهور، فالعدالة البطيئة لا تفرق كثيرا عن الحكم الظالم.
وأكد ماهر أنه رغم من بعض اجزاء الحكم التى تبطل مفعوله ولكن هناك اجزاء كثيرة تفيد إن تم العمل عليها قانونيا وشعبيا من اجل حل حقيقى لمجلس الشورى الباطل الذى يشرع قوانين هامة كثيرة فى غياب برلمان حقيقى تم انتخابه على قواعد عادلة ، وابطال دستور معيب يرسخ لنظام ديكتاتورى جديد ويتجاهل مبادىء الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بشهادة الجميع من محللين وخبراء دستوريين وحتى من كانوا اعضاء فى الجمعية التأسيسية وانسحبوا منها.
واكد ان الحركة ستبدأ اجتماعات عاجلة مع كل قوى المعارضة لتنسيق المجهود المشترك للتعامل مع هذا الحكم حتى تتحقق العدالة فى دستور يليق بمصر و انتخابات برلمانية جديدة وعادلة وحرة ونزيهة.
بالمقابل أعرب الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ووزير الدولة السابق للشئون القانونية، عن استنكاره من الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية اليوم بشأن حل مجلس الشورى، مؤكدًا أن الدستور الذى وافق عليه الشعب حصن المجلس لمباشرة سلطة التشريع حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأشار محسوب، فى تدوينة له اليوم عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" إلى كون المادة 230 من الدستور تنص على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد".
وأوضح محسوب قائلا :"ومفاد ذلك بوضوح أن الشعب المصري في استفتائه على الدستور اختار هذا المجلس لمباشرة سلطة التشريع كاملة بما لا يجوز لأي جهة أن تتعرض له بالحل أو أن تحد من اختصاصاته التشريعية أو تتدخل في عمله.. نص واضح وحكم لا يحتمل التفسير ككثير من أحكام الدستور، لكن البعض يهوى تفسير المفسر وتفصيل المفصل وتشويه الواضح".