"التجمع": يجب سحب الشرطة العسكرية من الشوارع

حمل نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، المجلس العسكرى مسئولية العنف المتصاعد فى مجلس الوزراء وميدان التحرير، مشيرًا إلى أن حزب التجمع يدين استخدام المجلس العسكرى للقوة المفرطة والوحشية ضد المعتصمين، ومنددًا بالمحاولات المستمرة لإجهاض المحاولات التى تبذل من أجل فض الاعتصام بميدان التحرير، قائلاً، "يجب ألا يتم استخدام القوات المسلحة فى مواجهة أية مظاهرات أو اعتصام، لأن هذا ليس مهمتها أو دورها، ويجب ألا يتم الزج بها إلى هذه المواجهات لأن هذا الزج سيلحق إساءة كبيرة بالقوات المسلحة".
واقترح "زكى" عدة خطوات يجب اتخاذها من أجل الخروج من الأزمة الحالية، وتتمثل أولاً فى وقف استخدام العنف من قبل قوات الشرطة العسكرية ضد المتظاهرين، ثانيًا انسحاب قوات الشرطة العسكرية من الشوارع لأن مواجهة الاعتصامات والمتظاهرين ليس من مهامها، ثالثًا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن قتلة المتظاهرين، ابتداء من أحداث ماسبيرو، مرورًا بأحداث محمد محمود، وانتهاء بأحداث مجلس الوزراء، ورابعًا إعادة محاكمة المدنيين، الذين حوكموا أمام القضاء العسكرى، أمام القضاء المدنى، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، مشيرًا إلى أن إنهاء الاعتصام بميدان التحرير بالإقناع وليس باستخدام العنف سوف يساعد على تهدئة الأجواء.
وأوضح "زكى" ل"اليوم السابع"، أن هناك مفاوضات قد جرت من أجل فض الاعتصام قبل 48 ساعة من اندلاع أحداث العنف أمام مجلس الوزراء، عبر خطاب تم كتابته، وقدمه حسب الله الكفراوى والدكتور يحيى الجمل لكمال الجنزورى، وطالبوه فيه بإعلان قرارات من شأنها أن تساعد على فض الاعتصام، وكانت تتمثل فى إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإعلان نتائج التحقيق فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، وكشف المعلومات عن العناصر المريبة التى ذكرت القوات المسلحة أنها كانت وراء مقتل المتظاهرين فى تلك الأحداث.
وأضاف "زكى"، أن الناشط السياسى جورج إسحاق قام بالتواصل مع مجموعة كبيرة من المعتصمين وأقنعهم بفض الاعتصام، وبقيت مجموعة صغيرة كان يجرى إقناعها، إلا أن العنف نسف كل تلك المحاولات التى كانت قد أوشكت على النجاح.