أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن الرئيس محمد مرسي كان معتقلا في سجن وادي النطرون وبرفقته 33 شخصا يوم 27 يناير 2011، ولكن قاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون لاتحتوي على أي مستندات تفيد باعتقاله. وأوضح إبراهيم , في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لوزارة الرياضة للاجتماع مع وزيرها العامري فاروق اليوم , أن تصريحاته خلال إحدى المقابلات التليفزيونية حول هذا الموضوع فسرت خطأ . واشار إلى أنه يقصد عدم وجود مستندات أو أوراق تفيد باعتقال مرسي في ادي النطرون وأنه لم يتطرق إلى مسألة اعتقاله من الأساس. قال الوزير أنه راجع قطاع مصلحة السجون وقطاع الأمن الوطني وقطاع مصلحة الأمن العام ولم يجد أي مستندات أو أوراق خاصة باعتقال الرئيس مرسي. وأشار إلى أن تلك المستندات ربما تكون أتلفت أو فقدت خلال عمليات اقتحام مقار جهاز أمن الدولة السابق أو سجن وادي النطرون . وأوضح الوزير أن اللواء عاطف شريف رئيس قطاع مصلحة السجون الأسبق كان هو المسؤول عن تلك الأوراق والمستندات وأنه سيكشف عما إذا كانت هناك مستندات تم تحريرها إبان اعتقال مرسي من عدمه في جلسة المحاكمة الخاصة باقتحام السجون. وفيما يتعلق بما نشرته إحدى الصحف المستقلة حول إجرائها حوارا مع الرئيس السابق حسني مبارك خلال محاكمته بأكاديمية الشرطة يوم السبت الماضي، أكد وزير الداخلية عدم صحة تلك التصريحات، مشددا على أن الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين المحاكمة لايمكن اختراقها على الإطلاق. وحول ما نشرته إحدى الصحف المستقلة بشأن وجود تسجيلات صوتية بين قيادات بحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، نفى الوزير وجود تلك التسجيلات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه خاطب اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني حول هذا الشأن ولكنه أكد له عدم وجود أي تسجيلات كما ادعت الصحيفة، مؤكدا في الوقت نفسه أن البنية المعلوماتية لجهاز أمن الدولة السابق فقدت جميعها أثناء عمليات اقتحام مقار الجهاز في العديد من محافظات الجمهورية. وأكد الوزير أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقوية قطاع الأمن الوطني ودعمه للقيام بدوره في مكافحة الإرهاب والتجسس والحفاظ على الأمن القومى، مشيرا إلى أن القطاع سيعمل بكامل طاقته لإلقاء القبض على أي أياد تعبث بأمن البلاد دون النظر عن انتمائها لأي فصيل سياسي.