طلب هيثم فاروق، رئيس النيابة الكلية الحاضر في قضية اقتحام سجون وادى النطرون، بحق احتفاظ النيابة العامة بتوجيه تهمة الشهادة الزور للعقيد أيمن فتوح قائد قوة تأمين سجن رقم 2 بمنطقة سجون وادي النطرون خلال أحداث الانفلات الأمنى في يناير 2011. وطالبت النيابة بحقها في حالة ثبوت عدم مطابقة أقوال الشاهد مع التحقيقات التي جرت معه في نيابة السادات في محضر برقم 995 لسنة 2011 إداري السادات. وقال المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة إن الشاهد عليه الإدلاء بأقواله كاملة دون ضغط ، لأنه نما إلى علم المحكمة تعرض الشاهد إلى تهديد من أحد المعتقلين السياسيين، وسجل في بلاغ برقم 775 لسنة 2013 إداري السلام . وأستدرك الشاهد أقواله بأنه يريد أن يكون دقيقا في أقواله، وأنه تعرض لتهديد من أحد المساجين دون أن يتبين هويته خلال الأحداث بأنه يستطيع الوصول إليه وتعذيبه لدرجة يتمنى فيها الموت. وتم رفع الجلسة للاستراحة وسماع الشاهد الأخير، بينما شهدت امام قاعة المحاكمة مشادات عنيفة بين امير سالم المحامى وعبد القادر هاشم أعضاء الدفاع في القضية بسبب الاختلاف على رد الفعل على طلب النيابة العامة للاحتفاظ بحق اتهام الشاهد العقيد ايمن فتوح بالشهادة الزور. وقال هاشم لامير: لا تتعامل كأنك هيئة الدفاع بالكامل وتذكر انك عضو فيها وطلبت الانضمام لنا، ولا نريد تكرار ما تم فعله في قضية مبارك.