العضو المنتدب لبنك «مصر إيران»: أرباح 2012 لم تحوّل إلى طهران

قال حمدى موسى، المدير العام والعضو المنتدب لبنك مصر إيران ل«الشروق» إن حصة الشريك الإيرانى من أرباح العام الماضى 2012 البالغة 215.408 مليون جنيه موجودة فى حساب خاص تملكه الحكومة الإيرانية التى تستحوذ على 40% من أسهم البنك، الذى تأسس فى 27 مايو 1975 قبل قيام الثورة الإسلامية فى إيران كشركة مساهمة مصرية.
وقال حمدى موسى: إن نصيب الشريك الإيرانى من الأرباح عن العام المالى الماضى وضع فى حساب خاص داخل البنك، ولم يحول إلى طهران، فى ظل العقوبات الدولية المفروضة على إيران، التى تحظر التحويلات إليها. وهو المعمول به طوال السنوات السابقة فى ظل صعوبات التحويل، مؤكدا أن الجانب الإيرانى لا يتعامل بالسحب على الحساب فى ظل مخاوف دولية تتعلق بالاموال الايرانية.
وأضاف موسى ل«الشروق» أن مصرفه يعمل داخل مصر كشركة مساهمة مصرية تلتزم بجميع القواعد التى تعمل بها كل البنوك العاملة على الأراضى المصرية، والبالغة 39 بنكا، نافيا أن تكون شراكة الجانب الإيرانى بحصة فى البنك عائقا فى نشاط البنك داخل السوق، والقيام بالمهام المختلفة التى تخدم الاقتصاد المصرى.
وحقق البنك خلال 2012 أرباحا صافية تقدر ب215.408 مليون جنيه، مقارنة بأرباح صافية بلغت 184.079 مليون جنيه مصرى، بنفس الفترة المالية لعام 2011». ارباح السنوات السابقة مجمدة داخل حساب باسم الشريك الإيرانى»، قال موسى.
وقال موسى: إن مصرفه لم يتورط فى أى تعاملات غير قانونية مع إيران، ويرى ضرورة التعاون الاقتصادى فى إطار من القواعد السليمة التى لا تأتى على حساب الدول العربية الشقيقة، مستبعدا وجود أى تعاملات مباشرة أو غير مباشرة بين البنك والمصارف الإيرانية أو البنك المركزى الإيرانى طبقا للقرارات الدولية.
كان البنك المركزى المصرى قد أخطر جميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة فى مصر قبل عدة أشهر بمنع التعامل والاستخدام بشكل مباشر أو غير المباشر مع البنوك الإيرانية والبنك المركزى الإيرانى، مع مد حظر التعامل كذلك عن طريق حسابات البنوك المصرية المفتوحة فى بنول أمريكية أو تخضع للبنك الاحتياطى الفيدرالى فى امريكا، وذلك لأى مقابلات تجارية مع دولة إيران أو البنك المركزى الإيرانى، تزامنا مع العقوبات التى فرضت من قبل المؤسسات الدولية.
واكد موسى ان المساهمين فى بنك مصر ايران وافقوا خلال نهاية مارس الماضى على ضخ 50 مليون دولار فى رأسمال البنك، حسب نسبة المساهمة، مؤكدا ان الجانب الإيرانى تحمل نصيبه من الزيادة والتى تمت من خلال الارباح المرحلة الاعوام السابقة. «الارباح والاحتياطات المرحلة هى وسيلة زيادة رأسمال التى تم الموافقة عليها فى مارس، وتضع الزيادة الجديدة البنك فى مصاف البنوك المتوسطة العاملة بالسوق»، وفقا لموسى.
وبنك «مصر إيران» هو بنك مصرى يبلغ رأسماله المدفوع 200 مليون دولار قبل الزيادة الاخيرة، تأسس فى 1975 بوصفه شركة مساهمة مصرية، وتوزع مساهماته بين بنك «الاستثمار القومى» 29.93%، وشركة «مصر للتأمين» 16.06%، وشركة «مصر لتأمينات الحياة» 13.87%، والشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبى المملوكة للحكومة الإيرانية بنسبة 40.14%، ولها أربعة ممثلين فى مجلس إدارة البنك.
وأضاف موسى أن البنك يعمل فى مصر ولم يتأثر سلبا بالعقوبات التى فرضت على إيران، واستبعد أن يبيع الشريك الإيرانى حصته فى البنك فى مصر، حيث يسعى لزيادة التعاون الاقتصادى مع مصر الفترة المقبلة «هيكل الملكية لا يؤثر على أداء البنك محليا، ولو فكر الإيرانيون فى التخلص من هذه المساهمات سيكونون مخطئين، وذلك مستبعد لأنه الاستثمار الأكبر لهم فى مصر»، على حد قول موسى.
وقال موسى إن معدل كفاية رأسمال البنك يصل إلى اكثر 18 فى المائة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية ل«بازل 3»، التى لم يصل إليها كثير من البنوك فى الوقت الحالى.
وحول استفادة مصر من خط الائتمانى المعلن عنها من قبل إيران لتقديم مساعدات إلى الحكومة المصرية قال موسى ان انه عبارة عن تقديم تسهيلات وليس قرضا، فعندما تحتاج مصر إلى سلعة إيرانية تستخدم هذا الخط لاستيرادها. وأشار إلى أن مصر لا تحتاج إلى مثل تلك المساعدات، وتابع: «لدى البنوك المصرية خطوط ائتمان مع عدد من البنوك فى العالم، ولا نستخدمها، ونعتمد على أنفسنا لتمويل البضائع المستوردة من الخارج»، وأضاف أنه «من النادر أن تجد بنكا مصريا يتعامل من خلال خطوط الائتمان مع أوروبا وامريكا، فلدينا سيولة كافية، والعقوبات الموجودة على إيران لن نستطيع من خلالها استيراد تلك البضائع».
وقد اعتبر محللون سعى إيران لتقديم مساعدات إلى الحكومة المصرية من خلال تقديم خط ائتمانى كبير، هو سعى للخروج من عزلتها التى فرضتها الولايات المتحدة عليها، وقالوا إن العقوبات المفروضة على إيران لن تستطيع مصر بسببها الاستفادة من تلك التسهيلات، ولكنهم يرون أن توسيع العلاقات مع تلك الدولة من الممكن أن يستخدم ورقة ضغط لإزالة خلافات طهران مع الدولة العربية.
وكانت هناك رغبة من قبل مصر وإيران فى تحسين علاقتهما التجارية بعد الثورة المصرية، وعقدت اجتماعات بين وزراء من كلا الجانبين، إلا أنها لم تؤت ثمارا حتى الآن، سوى وفد سياحى ايرانى زار مصر قبل الفترة وسط اعتراض من التيار السلفى.
وقال الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد فى تصريحات صحفية إبان زيارته لمصر إن بلاده عرضت قرضا على مصر رغم العقوبات الاقتصادية الدولية على طهران بسبب برنامجها النووى، وأضاف: «أعلنت من قبل أنه يمكننا أن نقدم خطا ائتمانيا كبيرا للإخوة المصريين، وكذلك خدمات عديدة»، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيرانى تأثر بالعقوبات، لكنه «اقتصاد ضخم» يشهد «أمورا إيجابية»، وأضاف أن الصادرات ترتفع شيئا فشيئا. إلا أن خبراء مصريين قللوا من شأن تلك المساعدات، وقالوا إنها لن تفيد مصر كثيرا، كما أن العقوبات المفروضة على إيران قد تكون عائقا يحول دون زيادة التبادل التجارى بين البلدين.
ويرى موسى أن تلك التصريحات سياسية، ويعتقد أنها تستخدم فقط لإظهار النوايا الحسنة لإيران والتقارب بين الدول الإسلامية.
وعن قدرة إيران من خلال هذا الخط الائتمانى على حل أزمة الوقود أو سلع اسياسية اخرى مثل القمح فى مصر، قال موسى: إن «بيع المشتقات النفطية لا يتم بتسهيلات ائتمانية،.. التعامل يجب أن يكون (كاش)، ولهذا نلجأ إلى الحصول على قروض لكى ندفع ثمن الوقود وهو ما ينطبق على كثير من السلع».
وتعانى مصر من أزمة وقود وأزمة فى السيولة الدولارية، فى مقابل ذلك، تنتج إيران مشتقات نفطية ومكررات تجد صعوبة أحيانا فى تسويقها نتيجة العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووى.
وحول تحويل مكتب التمثيل التابع للبنك فى طهران إلى فرع، قال موسى إن ذلك الأمر أثير أثناء حضوره اجتماع لمجلس إدارة البنك فى طهران فى فترة سابقة تصل إلى عامين، وكان الرد إذا تمت زيادة أعمال مكتب التمثيل، ووجدنا هناك حاجة لتحويله إلى فرع فلمَ لا؟!
وفى سياق مختلف، قال موسى إن تأسيس شركة للتأجير التمويلى بشراكة مع بنك فيصل الإسلامى ومستثمر قطرى تم إرجاؤها بسب الظروف السياسية التى تمر بها مصر. وقال إن مصرفه مازال يرغب فى تأسيس شركة أو الاستحواذ على إحدى شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق، لكن من المهم حسب موسى الا يكون وجودا فقط بل عمل حقيقى يخدم السوق، ومساهمة من افراد وجهات تعزز الخدمة التى أصبحت مطلوبة فى الوقت الحالى بقوة.
وأضاف موسى أن تأسيس الشركة قرار نهائى، لكن التوقيت والبدائل هى ما ندرسه فى الوقت الحالى.
وحول أسباب استبعاد المستثمر القطرى الذى أعلن من قبل عن وجوده، قال موسى إنه «مستثمر قطرى، جاءت به الشركة المروجة لعمل الشركة، ولكن لأسباب تتعلق بما نريد من سير وضوابط فى عمل الشركة، وما حدث من ظروف سياسية حال دون استمرارها، كما انه اراد ان يكون له الكلمة العليا والانفراد بالقرار وهو ما حال دون اتمام الشراكة».
يذكر أن شركة التأجير التمويلى التى كان من المزمع تأسيها من قبل بنك «مصر إيران»، كان من المرجح أن يبلغ رأسمالها المصدر نحو 500 مليون جنيه، فيما يصل المدفوع إلى 50 مليون جنيه. ولا يمانع «مصر إيران» من المشاركة بنحو نصف رأسمال الشركة تبعا لموسى. وأشار المدير العام لبنك مصر إيران إلى أنه من المقرر أن يتم طرح 30 فى المائة من أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام، التى يتوقع أن تركز فى الأنشطة الاقتصادية المهمة، مثل قطاع الطيران والملاحة.
وقال موسى إن مصرفه حصل على موافقة البنك المركزى المصرى لافتتاح 6 فروع جديدة وتم افتتاح 3 فروع فى سوهاج ودمياط ومصر الجديدة، وجارٍ الإعداد لافتتاح 3 فروع اخرى فى اسيوط وبنى سويف والمحلة ويتم التركيز على منطقة الدلتا والصعيد، ليصل عدد الفروع إلى نحو 20 فرعا خلال الفترة المقبلة.