«مصر القوية» يرفض المشاركة فى «التعديل الوزارى الجديد».. ويتمسك بإقالة «قنديل»

أعلن حزب مصر القوية رفضه للمشاركة فى التعديل الوزارى المرتقب، متمسكاً بضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة ، وقال أحمد عبدالجواد، الأمين العام للحزب، فى تصريحات صحفية : «أرسلنا اعتذاراً للرئاسة عن المشاركة فى هذا التعديل الوزارى، لأننا نرى عدم جدوى إجرائه، ولأنه يعكس استمرار تجاهل الرئيس مرسى لمطالب القوى الوطنية».
وأضاف عبدالجواد: «كان لا بد من تغيير وزارى شامل للخروج من الأزمة الحالية».
وكشف الحزب، فى بيان أصدره أمس الأول، عن تلقيه اتصالاً من رئاسة الجمهورية، لتقديم ترشيحات لبعض الوزارات، مبدياً «الاستغراب الشديد» للإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، واقتصار التغيير على بعض الوزراء فقط، بعيداً عن مطالب القوى الوطنية بتشكيل حكومة جديدة يترأسها رئيس وزراء ذو كفاءة وشخصية وطنية محايدة.
وشدد «مصر القوية» على ضرورة إقالة «قنديل» واختيار رئيس وزراء جديد، قائلاً فى بيان أصدره الخميس: «إن ما طالب به الحزب، وشاركته فيه كافة القوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان بالأساس منصباً على اختيار رئيس جديد للوزراء يتمتع بصلاحيات كاملة فى اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادى المتدهور الذى تعيشه مصر ويحظى بثقة الشعب والقوى السياسية».
وأبدى الحزب قلقا بالغاً من عدم اشتمال التغيير على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردى الأوضاع التى يعيشها المواطن المصرى حالياً على المستويين الأمنى والاقتصادى، لافتاً إلى أن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على التصدى للمسئولية فى تلك الفترة وحل المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة التى يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
من جانب آخر، أرسل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، خطاباً لرئاسة الوزراء، مطالباً فيه الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بإرسال نسخة من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة المقدم لمجلس الشورى للأحزاب، لما له من أهمية بالغة فى رسم السياسات الاقتصادية، وتحديد أولويات الحكومة خلال العام المالى الجديد.
وقال «أبوالفتوح» فى نص خطابه: «إن مشروع الموازنة العامة فى احتياج لنقاش مجتمعى بين الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، وسائر أبناء هذا الوطن، وليس فقط داخل أروقة مجلس الشورى».
كما استنكر المرشح الرئاسى السابق الهجوم على المؤسسة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، قائلاً: «نرفض الهجوم على القضاء كسلطة نحترمها ونعتز بها، والسلطة القضائية مثل باقى السلطات قد يكون بها بعض الانحرافات، لكن يجب أن يتم معالجتها بالوسائل القانونية والتفتيش القضائى، وليس من خلال الاتهام والهجوم ومحاصرة القضاة». وطالب بتمرير قانون السلطة القضائية على القضاء نفسه، ليضع التعديلات المناسبة لطبيعة عمله.