المحكمة الدستورية تحدد 12 مايو لاستئناف نظر دعوى حل مجلس الشورى

قررت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 12 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وبطلان تشكيله، وذلك بعد تسلمها لتقرير هيئة المفوضين، الذى أعدته حول مدى دستورية هذا القانون.
وكانت هيئة المفوضين قد حجزت دعوى بطلان مجلس الشورى، لكتابة رأيها القانونى فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، فور الانتهاء منه قامت بإرساله إلى المحكمة التى حددت الجلسة الأولى من شهر مايو، لنظر الدعوى والفصل فى مدى دستورية هذا القانون.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن هيئة المفوضين أوصت برأيين أحدهما بحل مجلس الشورى وذلك لمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للمرشحين المستقلين، حيث سمح القانون للمرشحين عن الأحزاب السياسية بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، بينما أخلت بحق المرشحين المستقلين بهذا القانون.