تصدر دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى الطعون المقامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة من قبل برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلًا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، وتأييد الحكم بوقف الانتخابات، وإحالة القانون للدستورية، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، لعدم وجود صفة له فى الطعن. وطالب طارق الكاشف الصادر لصالحه حكم أول درجة من المحكمة عدم قبول تدخل كل من المستشار مرتضى منصور، والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، فى الدعوى.