أزمة لاجئى سوريا تصل لمرحلة "تهديد الأمن القومى" وعمان تقرر تدويل القضية

أعلن رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور أن بلاده التى استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين السوريين قررت التوجه الى مجلس الأمن الدولى لعرض التداعيات الجسيمة لهذه القضية التى وصلت إلى "مرحلة التهديد للأمن الوطنى الأردنى".
وقال النسور، فى البيان الوزارى لحكومته الذى تلاه أمام مجلس النواب مساء أمس الأحد ونشرته الصحف الأردنية اليوم الاثنين، إن "الحكومة تعتبر أن الأزمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطنى الأردنى، وعليه فإننى أعلن أمام مجلسكم الموقر أنه تقرر أن يتوجه الأردن الى أعضاء مجلس الأمن الدولى فى الأمم المتحدة لنعرض عليهم قضية اللاجئين السوريين فى الأردن والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك".
وأضاف "لنضع العالم أمام مسئولياته الأمنية والإنسانية ونبلور توجها دوليا واضحا للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين".
وأوضح أن "التبعات التى يتحملها الأردن جراء استمرار المأساة التى تمر بها سوريا الشقيقة لعظيمة وملحة، وتتمثل فى بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعداد متزايدة على الأردن"، مشيرا إلى أن ذلك "رتب ضغوطا اقتصادية واجتماعية وعلى البنية التحتية والنظام الصحى والتعليمى وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر".
وتابع أن "ما يزيد الأمر خطورة التوقعات التى تشير إلى أن الأزمة فى سوريا مرشحة للاستمرار الأمر الذى سيضاعف انعكاساتها على الأردن على مدى الأشهر القادمة"، مؤكدا أن "الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها على أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع أى تدهور للأوضاع فى سوريا فنحن مستعدون لكافة الاحتمالات ومتهيئون لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا".
من جهته، قال وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة إن "أكثر من 485 ألف مواطن سورى دخلوا الأردن منذ مارس 2011 وهو يوفر لهم كل ما يحتاجونه من رعاية" مناشدا العالم بأن "يشارك الأردن فى تحمل هذا العبء الإنسانى".
وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد اللاجئين فى الأردن إلى 1، 2 مليون سورى بنهاية العام الحالى، وفى الإجمال فإن نحو1، 3 ملايين سورى فروا من بلادهم الى الدول المجاورة منذ بداية النزاع الذى أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.