مجلس الوزراء السعودى يوافق على استكمال مباحثات الربط الكهربائى مع مصر

وافق مجلس الوزراء السعودى، اليوم الاثنين، على استكمال مباحثات مشروع الربط الكهربائى مع مصر والتى قطعت خلاله الدولتان شوطاً كبيراً.
وقرر مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعه اليوم برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الموافقة على تفويض وزير المياه والكهرباء السعودى، أو من ينيبه، بالتباحث مع مصر فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتى السعودية ومصر فى مجال الربط الكهربائى.
وصرح وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عبد العزيز خوجة بأن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها فى المنطقة والعالم، ومنها توتر الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، واستمرار الوضع المأساوى فى سوريا، مؤكداً المواقف الثابتة للمملكة تجاه تلك الأحداث.
وأكد المجلس حرص السعودية على الاستمرار فى تنمية علاقاتها المتميزة مع الجمهورية اللبنانية، معربا عن الأمل أن يسهم تكليف تمام سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية فى استقرار وازدهار لبنان.
ووافق المجلس على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجى وعلى الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تمت الموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التى لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية فى دول مجلس التعاون الخليجى.
يذكر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية قدرت تكلفته، بعد انتهاء الدراسات الخاصة به، بنحو 3 مليارات دولار، يتحمل كل جانب نصف التكلفة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، أن المشروع يهدف لتبادل الكهرباء بين البلدين أوقات الذروة بقدرة 3 آلاف ميجا وات، نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، موضحا أن المشروع يتكون من خط هوائى بطول 1300 كيلومتر بمعدل 450 كيلومترا فى الأراضى المصرية، وكابل بحرى تحت مياه خليج العقبة بطول 20 كيلومترا.