قال مصدر قضائي إن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، أمر بفتح تحقيق في اتهامات ضد الرئيس محمد مرسي، بعد أن نسبت إليه تصريحات تفيد بأن المخابرات المصرية أنشأت تنظيمًا من البلطجية. سبق أن نفى مكتب الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمون أن يكون الرئيس أدلى بتصريحات من هذا النوع. جاءت تلك التصريحات محور البلاغ، على لسان أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ذي المرجعية الاسلامية، الذي قال: "أنا سمعت هذا من الرئيس شخصيًا في آخر لقاء معه، وقال إن هناك تنظيمًا انشأته المخابرات العامة من عدة سنوات من 300 ألف بلطجي منهم 80 ألفًا في القاهرة فقط وسلمته إلى المباحث الجنائية التي سلمته إلى أمن الدولة"، مضيفًا: "أنا أنقل الأرقام تلك عن لسان رئيس الجمهورية". وورد كلام ماضي في مقطع فيديو له أثناء لقاء ثقافي للحزب في نهاية مارس الماضي، واتهم ماضي هذا التنظيم بالمسؤولية عن أحداث العنف الأخيرة بمصر. وقال المصدر القضائي إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر بالتحقيق في البلاغ. وقدم المحامي المستقل عبد الرحمن الأقصري البلاغ ضد مرسي، واتهم فيه الرئيس وماضي بتشويه صورة المخابرات العامة والاساءة لسمعتها والنيل منها، بحسب المصدر القضائي. وفتح النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي التحقيق أخيرًا في بلاغات ضد معارضين لمرسي كان آخرهم مجموعة من الناشطين السياسيين والإعلاميين المعارضين. وللنائب العام الحق في رفض أو حفظ البلاغات، لكن يمكنه إحالتها إلى محققين من النيابة الذين بدورهم يمكنهم توجيه الاتهامات أو حفظ البلاغات برمتها.