رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، طلب اللجنة العليا للانتخابات، بحذف شرط غمس الناخب لإصبعه فى الحبر الفسفورى عقب الإدلاء بصوته الانتخابى، وأصرت اللجنة على الإبقاء على هذا الشرط. كان المستشار هشام مختار، ممثل اللجنة العليا للانتخابات، قد طالب خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أثناء مناقشة مواد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بحذف الفقرة الخاصة بشرط غمس الناخب لإصبعة فى الحبر الفوسفورى بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية. وأوضح المستشار مختار أن الحبر يكلف الدولة مبالغ طائلة لاستيراده من الخارج ويمثل إهدارًا للمال العام وليس له أي قيمة تذكر. وعقب مناقشات مطولة أكد خلال خلاله النائب صبحى صالح، أن تكلفة استيراد الحبر لاتتجاوز 5 ملايين دولار، ووافقت اللجنة على بقاء الفقرة كما وردت فى القانون المقدم من الحكومة.