بكين تحتج على مشروع قانون أمريكى يقيد الإنفاق على مشتريات "تكنولوجيا"صينية

أبدت الصين، اليوم السبت، استياءها الشديد ومعارضتها للولايات المتحدة، بشأن الموافقة على مشروع قانون يقيد الإنفاق على مشتريات الحكومة لنظم تكنولوجيا المعلومات الصينية.
وقال شن دان يانغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن تفاصيل مشروع القانون ترسل إشارة خاطئة للغاية، حيث يحظر أيضا مشروع القانون الذى وقعه الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى وقت مبكر هذا الأسبوع تمويل الحكومة الأمريكية إصدار تصاريح تصدير للأقمار الصناعية التجارية التى تم بيعها للصين.
وأضاف المتحدث الصينى أن هذا التحرك يؤثر بشكل مباشر على التجارة الطبيعية والتعاون الاستثمارى بين الشركات الصينية وشركائها فى الولايات المتحدة، ولا يتماشى مع خلق أو استمرار شراكات متبادلة النفع بين الدولتين.
وأضاف أن هذه الممارسة التمييزية، التى تم تطبيقها تحت ستار "الأمن القومى" انتهكت قاعدة التجارة العادلة على نحو خطير، وكذلك بالثقة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة والتعاون الثنائى فى قطاعات التكنولوجيا الفائقة.
وأوضح أنه ينبغى على الولايات المتحدة اعتماد إجراءات عملية لرفع الأثر السلبى لمشروع القانون على العلاقات الصينية الأمريكية، فى وقت حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لى من جانبه أيضا الولايات المتحدة على التخلى عن الممارسات التمييزية ضد الشركات الصينية.
وقال هونغ "نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من التخلص من مثل هذه التحركات، وأن تبذل جهودا أكثر لدعم تنمية الروابط الثنائية والثقة المتبادلة".