أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أنه بعد الثورة مباشرة غاب دور الأمن كاملاً، وجهاز الشرطة تم انهاكه والتعدى على جزء كبير من أدواته، وأنه منذ توليه الحكومة تم إعادة بناء جهاز الأمن ودعمه حتى يعود تدريجياً لممارسة مهامه، مع تطبيق القانون واحترامنا له وعودة هيبة الدولة سوف يتحقق الأمن كاملاً فى ربوع مصر. وأضاف قنديل، فى بيان لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، أن الجميع يريد أن تعود الشرطة تحترم القانون، لا تعمل تحت قانون الطوارئ، وتعامل المواطن المصرى بكل احترام، مضيفاً أنه مع الأسف فإن حالات البلطجة والإجرام المتعمد والاستقواء على الأمن تؤثر سلبياً على الأداء الأمنى، لافتاً إلى أنه يتم وضع التشريعات الجديدة التى تدعم أداء رجل الأمن لأداء دوره بالطريقة الملائمة، وأنه باستمرار دعمنا لجهاز الأمن وتجهيزه وتدريبه وتعاون المواطنين معه سيعود الأمن أفضل مما كان. وأضاف قنديل، أن مشكلات مصر معقدة وتراكمية والبعض يسطح الأمور ويدعى أنه يمتلك الحل السحرى، وفى هذا متاجرة بعقول البسطاء باستغلال أبواق إعلامية، موضحاً أنه منذ استلامه مهمة تولى الحكومة وهو يتم العمل والتخطيط والتنفيذ للصالح العام وتم قطع شوط كبير فى حل مشكلات البوتاجاز والخبز والتوظيف والسياحة والاستثمار، وجارٍ إنهاء مشكلات الطاقة والأمن وفرض هيبة الدولة. وأوضح قنديل فى رده على سؤال حول لماذا لا يتواصل جيداً مع وسائل الإعلام، أنه منذ كلف بمهمته فى 2 أغسطس وحتى الآن، أجرى 37 حواراً مع الإعلام المصرى والعربى والأجنبى و9حوارات مع محطات الإذاعة المصرية وأكثر من 30 مؤتمراً صحفياً وتصريحات تليفزيونية، وما يزيد عن 500 بيان صحفى، و8 حوارات صحفية، بالإضافة إلى التواصل عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك على مدار الساعة. وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة استلمت مهمتها بنسبة بطالة وصلت إلى 13% بإجمالى 3.4 مليون عاطل، وقد نجحت الحكومة فى أول 6 أشهر من عملها فى توفير 500 ألف فرصة عمل، وتم حل مشاكل 60 شركة و50 مصنعا لتدور عجلة الإنتاج وتقل نسب البطالة للشباب، وسيتم طرح 21 مشروعا بإجمالى استثمارات 20 مليار جنيه، مما سوف يساهم بشكل كبير فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل ودعم الوضع الاقتصادى. ورداً على سؤال حول قيامه بالجولات الميدانية، أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارات زيارات مفاجئة، وإضافة إلى تلك الجولات المفاجئة، هناك جولات مخططة أخرى فى الكثير من المدن والمحافظات لدفع مسيرة العمل فى البلاد، وأنه فى القريب العاجل سوف توسع رقعة الزيارات الميدانية لتشمل المدارس والجامعات ومواقع الخدمات العامة إضافة للمناطق الصناعية والاستثمارية.