"النور": إقرار الأزهر بعدم دستورية "الصكوك" أكد صحة موقفنا

أكد عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، أن إقرار مجمع البحوث بالأزهر بأن قانون الصكوك "غير دستورى" ويجب عرضه على هيئة كبار العلماء، أثبت مخاوف نواب حزب النور فى مجلس الشورى من أن قانون الصكوك غير دستورى لعدم عرضه على هيئة كبار العلماء حسبما تنص المادة الرابعة من الدستور.
وقال "بدران" إن حزب النور طالب بعرض القانون على هيئة كبار العلماء قبل إقرار القانون من جانب نواب حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشورى، مؤكداً أن ما أقره مجمع البحوث الإسلامية خلال اجتماعهم امس الخميس، يتوافق مع رؤية حزب النور لقانون الصكوك.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالنظر فى الالتماس الذى تقدم به الحزب وعدد من الأحزاب السياسية بضرورة عرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء إعمالا للمادة الرابعة من الدستور، مؤكداً أن نواب حزب النور سيطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية حال إقرار رئيس الجمهورية لقانون الصكوك.