وقع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت، على اتفاقية قرض بين اليمن والصندوق مقداره 15 مليون دينار كويتى (نحو 50 مليون دولار أمريكى) للمساهمة فى تمويل مشاريع الطرق الريفية والمجتمعية. ويهدف القرض الذى وقعه عن الجانب اليمنى وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور محمد السعدى وعن الصندوق مديره العام عبد الوهاب البدر إلى ربط المناطق الريفية المعزولة والقرى بالمراكز الحضرية والمدن لتسهيل وصول الخدمات الأساسية والسلع لتلك المناطق من خلال إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق الريفية والمجتمعية فى مختلف المحافظات اليمنية، ويسهم المشروع فى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك المناطق وتحسين مستوى المعيشة للسكان والإسهام فى مكافحة الفقر إلى جانب رفع كفاءة النقل وخفض تكاليف تشغيل المركبات وزمن الانتقال. ويتكون المشروع من إنشاء 13 طريقا ريفيا موزعة على تسع محافظات مختلفة بطول إجمالى نحو 197 كيلومترا تتراوح أطوالها ما بين 7 و27 كيلومترا مكونة من مسارين بعرض ستة أمتار، ويشمل هذا الجزء من المشروع تنفيذ أعمال منشآت تصريف مياه طولية وعرضية إضافة إلى حوائط السلامة المرورية والخدمات الاستشارية اللازمة والدعم المؤسسى لوحدة تنفيذ المشروع الذى يشمل توفير سيارات وتجهيزات مكتبية وتدريب العاملين، ويضاف إلى ذلك إنشاء 16 طريقا مجتمعيا عن طريق رصف تلك الطرق فى المقاطع الحرجة من مسار الطريق والموزعة على 7 محافظات مختلفة بطول إجمالى يبلغ نحو 79 كيلومترا تتراوح أطوالها ما بين 2 - 5 كيلومترات مكونة من مسار واحد وبعرض يتراوح ما بين 4 و4.5 متر مع أحزمة جانبية بعرض نحو 0.5 متر فى مقاطع الرصف. وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون الصندوق قدم لليمن 33 قرضا حيث قدم سابقا 32 قرضا بقيمة اجمالية تصل إلى نحو 104 ملايين دينار (نحو 353 مليون دولار) لتمويل مشاريع فى قطاعات مختلفة، كما قدم الصندوق لليمن 16 منحة تصل إلى نحو 82.8 مليون دينار (نحو 9.8 مليون دولار) إضافة إلى معونة فنية واحدة بلغت قيمتها نحو 85 ألف دينار (نحو 300 ألف دولار)، كما قدمت حكومة دولة الكويت أربع منح بإدارة الصندوق الكويتى بقيمة نحو 19 مليون دينار (أى نحو 67 مليون دولار). وكان البدر وصل إلى صنعاء فى وقت سابق اليوم، فى زيارة لليمن تستغرق يومين يجرى خلالها مباحثات مع المسئولين فى وزارة التخطيط والتعاون الدولى.