"الحركة الوطنية" يطالب بإقالة وزيرة التأمينات بعد إشهار "جمعية الإخوان"

طالب حزب الحركة الوطنية المصرية بإقالة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، على خلفية إشهار جمعية الإخوان المسلمين كجمعية مركزية تحت رقم 644 لسنة 2013، وذلك بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية التي تحظر على الجمعيات ممارسة أي نشاط سياسي.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، على ضرورة أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإعلام الرأي العام في أسرع وقت بجميع الملابسات الخاصة بموضوع إشهار الجمعية، وأعضائها المؤسسين، والأنشطة التي ستقوم بها إذا كان لدى الوزارة هذه البيانات من الأساس، وذلك من منطلق الشفافية أمام الرأي العام.
وأوضح أن إعلان إشهار جمعية الإخوان، وهو حدث تاريخي بالنسبة لهم، شابه الريبة والشك، وصدر فجأة وبدون مقدمات بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الذي أوضح أن الجماعة ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي، وذلك بالرغم من إعلان الرئيس محمد مرسي في حواره للتليفزيون المصري أن الجماعة ستقنن أوضاعها بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وتصريحات الوزيرة المتكررة خلال الشهور الماضية بأن الجماعة ستوفق أوضاعها بعد صدور ذلك القانون الذي يناقشه مجلس الشوري باستعجال شديد هذه الأيام.
وشدد على أن قرار إشهار جمعية الإخوان سيفتح الباب أمام الجمعيات الأهلية العاملة في مصر، والتي يبلغ عددها قرابة الأربعين ألف جمعية، للقيام بأدوار سياسية وحزبية ما يخرج مؤسسات المجتمع المدني عن دورها المنصوص عليه في القانون والمتعارف عليه دوليا.