مكي يطلب إعفاءه.. و"العدل" تنفي إعداد قانون السلطة القضائية

طلب وزير العدل المستشار أحمد مكى من مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء إعفاءه من منصبه احتجاجا على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء إلا أن مجلس الوزراء طلب من وزير العدل الاستمرار فى موقعه بينما نفت وزارة العدل صحة ما نشر حول إعداد مكي لمشروع قانون للسلطة القضائية.
وأكد المستشار أحمد مكى خلال الاجتماع بأن الحكومة حريصة أشد الحرص على إستقلال القضاء، وتحقيق العدالة فى مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير التى كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التى قامت الثورة لتحقيقه.
وأضاف وزير العدل أن هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها.
وأعرب مجلس الوزراء عن الإستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، والتى عرضها وزير العدل على مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء فى ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات.
وقرر المجلس دراسة مجموعة من الإجراءات التى تحقق إستقلال القضاء وحماية العدالة، منها الموافقة على إنشاء جهاز للشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتحريض وتبرير جرائم الإعتداء على المنشآت القضائية أو محاصرتها أوإعطائها غطاءا سياسيا، وكذا تطبيق القانون على كل من تسول له نفسة تكرار هذه الأفعال الإجرامية التى تؤثر على العدالة واستقلال القضاء.
من ناحية اخرى، أكد المستشار محمود أبو شوشه المتحدث الرسمي لوزارة العدل عدم صحة ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية الالكترونية بشان مواد مشروع قانون للسلطة القضائية أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل مؤخرا.
وقال المستشار أبو شوشه إن كافة البنود التي نشرتها الصحف ووسائل الإعلام حول هذا المشروع مختلقة جملة وتفصيلا ولا أساس لها من الواقع أو الصحة.
وكانت بعض الصحف والمواقع الالكترونية على شبكة الانترنت قد ذكرت أن ذلك المشروع يتضمن بنودا من بينها إلزام جميع القضاة بالموافقة على الإشراف على أي عملية انتخابية يتم انتداب القاضي للمشاركة فيها, وعدم التخلف عن أي انتخابات لكونها تكليفا مباشرا وليس اختيارا وكذلك تخفيض سن التقاعد للقضاة ليصبح 65 عاما بدلا من 70 عاما ومنع تعليق العمل بالمحاكم تحت أي ظرف أو سبب وحرمان القضاة من الإضراب وغير ذلك من البنود.