تأجيل نظر دعوى إخلاء مرسي منصبه لبلوغه سن المعاش إلى 18 يونيو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة نظر الدعوى رقم 19023 لسنة 67 والمقامة من قبل الناشطين الحقوقيين الدمياطيين إبراهيم حسن العزب وأيمن محمد عوض المحاميين بمركز رؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، ضد مجلس الشورى بصفته والرئيس محمد مرسي، والتي تطالبه بإخلاء منصبه لبلوغه سن المعاش القانونية ضد مجلس الشورى، وذلك وفقا للمادة 227 من الدستور الجديد لجلسة 18 يونيو المقبل لحين رد هيئة قضايا الدولة.

وقال مركز رؤى، في بيان له: إن الدعوى القضائية التي حملت رقم 19023 لسنة 67 قضائية بمحكمة القضاء الإداري، بالدائرة الأولى والتي أقامها المحاميان إبراهيم حسن العزب، وأيمن محمد عوض، المحاميان بالمركز، استنادا للمادة 227 من الدستور التي تنص على "كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقرر قانونًا للتقاعد".

وطالبت الدعوى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، بصفتهما، بالإعلان عن خلو منصب رئاسة الجمهورية، وإخطار رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح للمنصب من جديد.

واستند مقيما الدعوى إلى الدستور الجديد، وذلك طبقا لنص المادة 153 الفقرة الثالثة منه، والتي تنص على: "عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب مؤقتا، ورئيسه فيما تقدم في حال حل مجلس النواب".

وأشار المدعي في دعواه، إلى تاريخ ولادة الرئيس محمد مرسي وهو 20/8/1951، وبذلك قد يكون بلغ من عمره، 61 عاما وخمسة أشهر، ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده، ومن ثم فقد صلاحيته لشغل المنصب، ويكون المنصب شاغرا من تاريخه، وفقا لأحكام الدستور الجديد.

ودعا المدعيان الرئيس محمد مرسي، وفقا للمسؤولية التي تتوجب عليه المبادرة لتفعيل نصوص الدستور الجديد، مؤكدة أن الامتناع عن إصدار ما يلزم من قرارات لاتخاذ الإجراءات الواجبة، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متمثلا في النصوص الدستورية.

وطالبت الدعوى، بشرطي الجدية والاستعجال، وهما المتوافران في هذه الدعوى، من حيث تصحيح المنصب الأعلى في البلاد من ثمة شائبة من عدم مشروعية، وبما لذلك من آثار بالغة الخطورة على كل مناحي الحياة.

وأكدت الدعوى، أن خلو المنصب سوف يتيح فرص المنافسة الجادة حول المنصب، وكذلك إعلاء شأن الشرعية الدستورية والقانونية، وإنزالها منزلها الصحيح من غير غفلة أو تراخٍ.