مشروع قانون بالكونجرس لتعيدل المساعدات الأمريكية لمصر

استغل اعضاء الكونجرس الامريكي مشروع قانون للإنفاق المحلي لتشديد القيود على كيفية إنفاق الحكومة المصرية المساعدات التي تقدمها واشنطن للقاهرة سنويا لأغراض عسكرية وغيرها وتتجاوز مليار دولار.
وتقدم خمسة من اعضاء مجلس الشيوخ- أربعة من الجمهوريين وديمقراطي واحد- بتعديلات منفصلة تتعلق بالمعونة على مسودة قانون الإنفاق الحكومي الرامي لتفادي توقف الانشطة الحكومية في السابع والعشرين من مارس آذار الحالي.
وأبدى مشرعون امريكيون قلقهم بشان استقرار مصر وكذا سياسة الحكومة الإسلامية فيها وعلاقاتها مع إسرائيل إذ اثار غضبهم تصريحات للرئيس المصري محمد مرسي أدلى بها في عام 2010 بوصفه قياديا بجماعة الاخوان المسلمين المعارضة آنذاك.. وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وقال السناتور ماركو روبيو عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الذي تقدم باحد التعديلات "في القرن الحادي والعشرين ينبغي ان تعكس المساعدات الامريكية الخارجية قيمنا ومصالحنا أيضا."
وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك تعاني أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان من انقسام حاد في حين تحاول الحكومة جاهدة وقف تراجع احتياطيات النقد الاجنبي المثير للقلق والعجز المتنامي للميزانية.
ولم يتضح ما إذا كان أي من التعديلات الخاصة بمصر سيدرج في المسودة النهائية بعد الانتهاء من المفاوضات بشأنها. ويتوقع ان يقترع مجلس الشيوخ على المسودة النهائية اليوم أو غدا.
وتقدم واشنطن لمصر 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدة عسكرية وفي وقت سابق من الشهر الجاري اعلنت الولايات المتحدة انها ستقدم لمصر 250 مليون دولار لدعم الميزانية بعد أن تعهد مرسي بتنفيذ اصلاحات اقتصادية قاسية لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
ولا تهدف التعديلات المقدمة من اعضاء مجلس الشيوخ الخمسة لخفض حجم المساعدات.
ويقضي التعديل المقترح من السناتور الديمقراطي باتريك ليهي والسناتور الجمهوري جون مكين بضمان استخدام المعونة العسكرية في مكافحة الارهاب وأمن الحدود أو عمليات خاصة حسب الاحتياجات الامنية الاكثر الحاحا في مصر وليس لشراء معدات عسكرية مثل المقاتلات أف 16 أو دبابات ام 1.
كما يقضي تعديل روبيو بوقف صرف مساعدات اقتصادية إضافية او ابرام عقود جديدة لتمويل مشتريات عسكرية اجنبية حتى تبدأ القاهرة في تطبيق اصلاحات اقتصادية وتشهد إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما باحترامها حقوق الانسان.
وتقدم بول راند بطلب تعديل بالاشتراك مع السناتور جيمس انهوف لوقف جميع المساعدات لمصر حتى يتعهد الرئيس المصري باللغتين العربية والانجليزية بعزمه احترام اتفاقيات كامب ديفيد للسلام.