"العمل الإسلامى بالأردن" تحذر من محاولات تغيير صفة اللاجئين الفلسطينيين

طالب حزب جبهة العمل الإسلامى (الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن) الحكومة الأردنية باتخاذ موقف حازم إزاء محاولة اسرائيل تغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين عبر الأمم المتحدة، بحيث تنفى صفة "اللاجئ" عن شرائح واسعة من الفلسطينيين الذين أجبرتهم اسرائيل على مغادرة فلسطين فى عام 1948.
وحذر مسئول الملف الفلسطينى فى الحزب المهندس مراد العضايلة فى تصريح له اليوم"الأربعاء" من مغبة التلاعب بما يمس اسم وتعريف اللاجئ الفلسطينى فى المواثيق الدولية، وقال: "هذا حق تاريخى مقدس وأحد أهم ثوابت الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف ولا يسقط بالتقادم وينتقل عبر الأجيال".
وأضاف العضايلة، "إن الحكومة الأردنية تتحمل مسئولية إضافية إذ إن نصف اللاجئين الفلسطينيين فى العالم موجودون فى الأردن وهذا يتطلب موقفا أردنيا رسميا وشعبيا جادا لإفشال المساعى الصهيونية بهذا الصدد".
ودعا العضايلة الجامعة العربية والمنظمات الحقوقية العربية والدولية إلى الوقوف فى وجه المساعى العدوانية الإسرائيلية، مشددا على أن اللاجئين الفلسطينيين لن يسمحوا بمرور ما وصفه ب"المؤامرة الجديدة"على حق العودة.
ونبه إلى أن مثل هذه الاستفزازات الصهيونية الهادفة إلى الالتفاف على قضية اللاجئين من شأنها إشعال المنطقة بموجة غضب جديدة سيدفع العدو ثمنها غاليا.
وتحاول إسرائيل إنهاء عملية النقل الأوتوماتيكية لصفة لاجئ التى تطلق الآن على أحفاد اللاجئين الفلسطينيين.
من ناحية أخرى ، طالبت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين بالأردن فى بيان بضرورة إلزام الكيان الصهيونى فورا بوقف عمليات سلب وتهجير الفلسطينيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة بمن فيهم اللاجئين وذلك من خلال وضع حد لعمليات الإخلاء القسرى وهدم البيوت.
ودعت اللجنة إلى التنفيذ الفورى للقرار "194" والذى ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين فورا إلى مدنهم وقراهم التى اغتصبتها العصابات الصهيونية وتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية التى ألمت بهم طوال أكثر من 63 عاما من التشرد وتقرير المصير.
وطالبت اللجنة بإبطال ما يسمى بقانون "إدارة أراضى إسرائيل" الجديد ووقف عمليات نقل حقوق الملكية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وتعزيز حق اللاجئين الفلسطينيين فى استعادة ممتلكاتهم.