أوصى المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية والذي نظمته الجمارك السعودية بتبني استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة القلق الذي تسببه ظاهرة الغش التجاري والتقليد وذلك من خلال بناء شراكات بين الدول فيما بينها من جهة وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، بما في ذلك إنتاج برامج ومواد إعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية وتضمين المناهج الدراسية لمراحل التعليم العام مواد للتوعية. كما أوصى المنتدى باعتماد الجمارك العربية الثالث من مارس من كل عام يوماً عربياً تُعقد فيه مناشط وورش عمل توعوية للمستهلك العربي بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك الوطنية، إضافة إلى إقامة معارض دائمة في مراكز التسوق الكبرى والمعارض التجارية لتوعية الجمهور حول أخطار الأصناف المغشوشة والمقلدة وإيضاح كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد. وأكدت التوصيات على ضرورة الاستفادة القصوى من وسائل التقنيات الحديثة في كشف الأصناف المغشوشة والمقلدة من خلال تصميم برامج وتطبيقات مجانية في أجهزة الهاتف المحمول والتنسيق لوضع رموز أو علامات على الأصناف يتم قراءتها بهذه الأجهزة لمعرفة مدى سلامة المنتج، كما حثت التوصيات على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المختبرات الخاصة وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لفحص العينات بشكل سريع ودقيق والتوسع في المختبرات القائمة من خلال افتتاح فروع لها في المنافذ الجمركية الرئيسة. وطالبت بإنشاء قاعدة بيانات متقدمة في كل بلد تُغذى من القطاعات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة ومن الإخباريات تتضمن معلومات متكاملة عن منتجي ومصدري ومستوردي ومروجي تلك الأصناف وأساليب الغش والتقليد وكيفية اكتشافها. وشدد المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، على أن تتولى إدارة التكامل الاقتصادي العربي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تبني تفعيل ما تم التوصل إليه من توصيات والقيام بدراسة التجارب العربية والدولية الناجحة وتحديد المساعدة الفنية التي يمكن طلبها من المنظمة العالمية الملكية الفكرية، مجددا الدعوة إلى كافة الشركات العالمية والمحلية لخفض أسعار المنتجات الأصلية وخدمات ما بعد البيع كأسلوب من أساليب الحد من لجوء المستهلك إلى اقتناء المنتجات المقلدة وتبني مبادرة عربية للربح المعقول للحد من انتشار المنتجات المقلدة أو المغشوشة. وطالبت بضرورة قيام الشركات المنتجة بإنشاء بوابة إلكترونية على موقع الشبكة الدولية للمعلومات سهل الوصول إليها، والتواصل معها حتى تتمكن الجمارك والجهات ذات العلاقة بمكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في أي دولة من التأكد من منتجات هذه الشركات ، وكذا معرفة العلامات السرية التي توضع علي منتجات هذه الشركات. كما طالبت التوصيات بضرورة تفعيل دور جمعيات وهيئات حماية المستهلك سواء الوطنية الخاصة أو الحكومية ومنحها الصلاحيات اللازمة لكشف حالات الغش والتقليد للسلع المتداولة ورفع القضايا التعويضية وتسهيل التواصل فيما بين جمعيات وهيئات حماية المستهلك من جهة والمستهلك نفسه من جهة أخرى من خلال نشر أرقام الهواتف والمواقع الإلكترونية لتسهيل الوصول لها من قبل جمهور المستهلكين والحصول على الإرشادات والتنسيق لرفع الشكاوي والقضايا إلى الجهات المختصة. وأكدت على أهمية تكثيف الجولات الميدانية من قبل الجهات المختصة على الأسواق ومراكز بيع الجملة والتوزيع والمصانع الوطنية وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وإلزام المحلات والمراكز التجارية بوضع ملصقات في الأماكن البارزة كالأبواب وعند مواقع تحصيل النقود يوضح أرقام التواصل مع تلك الجهات وإيجاد آليات تعويض المتضرر فور تقديمه لفاتورة الشراء من المحل دون الحاجة إلى إجراءات أخرى، إضافة إلى إصدار تشريعات تقضي بعدم السماح بالإعلان عن المنتجات قبل التأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية والمحلية وسلامتها من التقليد، وتفعيل دور الممثل التجاري في كافة السفارات والقنصليات للمساهمة في كشف مصدري البضائع المغشوشة والمقلدة. وطالب المنتدى بوضع ميثاق شرف للمستوردين والمصنعين والتجار تتبناه الجامعة العربية لرسم الخطوط العريضة التي يجب الالتزام بها عند مزاولة هذه الأنشطة، وأن تتولى الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق لقيام الغرف التجارية والصناعية والزراعية في الدول العربية بالمراجعة القانونية لعقود الشراء والاستيراد والتأكد من تضمينها بنود تُحَمِّل المسؤولية الجزائية على جهات الانتاج والتصدير للمنتجات المغشوشة والمقلدة . وشدد المنتدى في ختام توصياته على ضرورة فرض القوانين والتشريعات التي تحكم التجارة الإلكترونية وفرض الرقابة الكاملة على الطرود البريدية التي يتم التعاقد على شرائها من خلال تلك المواقع ومتابعة المواقع الإلكترونية التي تروج للغش والتقليد ومنع ظهورها.
