"الشورى": استمرار النشاط الرياضي مع ضرورة تأمين الاندية

أدان اعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشوري بشدة حرق اتحاد كرة القدم ونادي اتحاد الشرطة عقب صدور احكام مجزرة ستاد بورسعيد ، واصفين ما حدث بأنه غضب زائف يحركه البعض من وراء ستار، وطالبوا وزارة الداخلية بالكشف عن العناصر المتورطة في هذه الأحداث جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد حافظ رئيس اللجنة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم - الاحد - تشكيل لجنة من الأعضاء لزيارة الي اتحاد الكرة ونادي اتحاد الشرطة للوقوف علي ما حدث ومعاينة مقر الاتحاد والتأكيد علي المساندة في هذه الظروف ، كما اكدوا علي استمرار النشاط الرياضة و التأكيد علي الوقوف بجانب الشرطة ومطالبتها باليقظة والتواجد في الاماكن المهمة.
وشددت اللجنة علي استعدادها لتبني التشريعات المطلوبة لدعم الشرطة ومساعدتها في القيام بدورها .
واهابت بجماهير النادي الاهلي وخاصة الالتراس استنكار هذه الاحداث خاصة ان اللجن ساندته كثيرا.
ودعت اللجنة جهاز الامن الوطني ان يستعيد دوره في حفظ الامن بالشارع وحماية مؤسسات الدولة مطالبه بسرعة تشكيل لجنة الحكماء لاتمام المصالحة بين التراس النادي الاهلي والتراس النادي المصري البورسعيدي
واكد محمد حافظ رئيس اللجنة ان ما حدث من اتلاف للمنشأت الحكومية يعتبر مخططات منظمة يجب علي الدولة ان تتخذ وقفة ضده مشيرا الي ان نوعية السرقات من ميداليات وكئوس يدل علي استهداف النشاط الرياضي .
وقال ان اللجنة تابعت الاحداث مع رئيس اتحاد الكرة وحمادة المصري عضو مجلس اتحاد الكرة مستنكرا غياب الامن عن مواقع مهمة كاتحاد كرة القدم حيث اعتبر رئيس اللجنة ان هذا المخطط كان المقصود منه ايقاف النشاط الرياضي في مصر ، خاصة انه بعد عودة النشاط لدوري كرة القدم التف الشباب حول الاندية التي يشجعونها وانصرفوا عن التجمعات لذلك سعوا الي ايقاف نشاط كرة القدم في مصر باعتباره وسيلة لاستغلال الشباب في التخريب .
وشدد محمد حافظ علي ضرورة التأكيد علي اهمية استمرار النشاط الرياضي حتي لا نترك للمخربين فرصة ، ودعا رئيس اللجنة الي تشديد الحراسة علي الاندية والاستادات في الايام القادمة بعدما فشل المخربين في ايقاف النشاط الرياضي عبر الاحداث الاخيرة .
وكشف محمد حافظ علي ان الغرض من كل الضغط علي الامن ، اسقاط هذه المؤسسة وقال لن نسمح ان تهدم هذه المؤسسة لانه كلما تعافت هذه المؤسسة كلما حاول البعض جرها للاحداث
وطالب رئيس اللجنة باتخاذ قرارات سياسية سريعة ، حتي لا تنتقل هذه الاحداث الي المحافظات ، وان تعود الشرطة لواجبها في حمية الوطن والمواطنين.