"الحبوب" توصى بتعدد مصادر استيراد القمح وتحذر من ارتفاع "الارز"

كتبت - نهال منير :
كان القرار الروسي الذي صدرالاحد الماضي بوقف تصدير القمح الي مصر بمثابة العاصفه التي هزت الاسواق المصرية و التي كان رجع صداها قوي جدا علي الاسعار . فارتفعت كافة اسعار الحبوب نظرا لاعتماد مصر الاساسى على استيراد القمح من روسيا و لم تبحث عن بديل اخر .
من جانبه اكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب و منتجاتها باتحاد الصناعات ان ازمة القمح الروسي كان لها تأثير مباشر علي جميع اسعار الحبوب فارتفعت عن معدلاتها الطبيعية لان مصر تعتمد بنسبة تصل الي 80% علي روسيا في استيراد القمح و بالتالي مع قرار روسيا بوقف التصدير ارتفعت الاسعار من 180 دولار الي 350 دولار
اوضح السلاموني ان مصر لديها مخزون يكفي من 5-6 اشهر و لا توجد ازمة في المطاحن بسبب مشكلة القمح و ذلك لان الدقيق 82 الخاص برغيف العيش المدعم يصل الي 2مليون و نصف اي انه يكفي لمدة تصل الي 5-6 اشهر. لافتا الى انه علي مصر ضرورة البحث عن مصادر اخري لاستيراد القمح بدلا من روسيا فلجأت للاستيراد من الولايات المتحدة الامريكية و كندا و فرنسا بدلا من الاعتماد الكلي علي روسيا.
اما رجب شحاته رئيس شعبه الارز بغرفة صناعة الحبوب و منتجاتها باتحاد الصناعات فيري ان الارز هو البديل الاول للقمح والاثنين من الاساسيات علي المائده المصرية و لا غني عنهما و بالتالي ستشهد الايام القادمه ارتفاعا في اسعار الأرز.
واضاف شحاته ان ازمة القمح لن تؤثر تأثير مباشر علي مصر و ذلك لان الاداره المصرية لديها مخزون من القمح يكفي حتي ستة اشهر قادمه و لكن الذي سيواجه ارتفاعا في الاسعار هو تلك المنتجات المصنوعة بالقمح الفاخر كالحلويات و ذلك لانه غير متوفر في الاسواق . مشيرا الى انه لا يوجد ازمة و القمح وسيتم توفيرة كذلك، مؤكدا ان الادارة المصرية ارتكبت خطأ فادح بالاعتماد علي استيراد القمح من روسيا دون البحث عن مصادر اخري فأصبحت روح الادارة المصرية علي حد قولة المتحكم الرئيسي فيها روسيا بالتالي لابد من البحث عن مصادر استيراد اخري بدلا من روسيا مثل السلع الاخري التي نستوردها من الخارج فلا نعتمد فقط علي دوله واحده انما عدة دول علي سبيل المثال الفول يتم استيرادة من كندا و انجلترا و الصين و اثيوبيا كذلك استراليا .