الاتحاد الأوروبي يسجل نمواً قوياً في الربع الثاني

خاص - أموال الغد :
نما الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات في الربع الثاني من العام مدعوما بأداء جيد في ألمانيا وفرنسا لكن مازالت هناك مخاوف من تراجع الانتعاش . وقال مكتب احصاءات الاتحاد الاوروبي (يوروستات) ان الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة نما بمعدل واحد بالمئة في الربع الثاني بالمقارنة بالربع الاول من العام وبمعدل 7 .1 في المئة بالمقارنة بالربع الثاني من 2009 وهو ما جاء متوافقا مع استطلاع معدل أجرته رويترز .
وقال اقتصاديون ان البيانات هي الاقوى في ثلاث سنوات ونصف السنة على أقل تقدير وأظهرت أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تجاوز النمو الامريكي في الفترة من مارس/ آذار الى يونيو/ حزيران .
وقال هانز بيفرز الاقتصادي لدى كيه .بي .سي “كان هناك اعتقاد سائد بين الاقتصاديين أن بيانات الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني ستكون جيدة جدا وقد جاءت بالفعل أفضل من المتوقع” .
وأضاف “لكن في الفصول المقبلة نتوقع تراجعا نوعا ما . سيكون هناك نمو لكن أقل مما شهدناه في الربع الثاني اذ ان أوروبا عادة ما تتبع خطى الولايات المتحدة حيث شهدنا بعضا من هذا التباطؤ في الشهرين الماضيين” .
من جانبها رحبت المفوضية الاوروبية ببيانات أظهرت قوة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام لكنها قالت ان الانتعاش لا يزال هشا في منطقة العملة الموحدة ، وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج الاقتصادية .
وقال أماديو التافاج المتحدث باسم المفوضية انه بينما تعتبر البيانات التي أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 0 .1 في المئة على أساس فصلي مشجعة فان اقتصادات منطقة اليورو لا تزال في حاجة الى التركيز على تعزيز أوضاعها المالية وتنفيذ اصلاحات هيكلية الامر الذي قد يكون له تأثير في الاجل الطويل .
وأضاف للصحفيين “انها بيانات واعدة تؤكد على ان الانتعاش في المسار الصحيح سواء في منطقة اليورو أو في الاتحاد الاوروبي .
“مع ذلك كما قلنا في الماضي ولم نغير تقييمنا . . . لا يزال هشا .هناك عوامل من عدم التيقن لا يجب أن نغفلها” .
ومع التزام كثير من دول منطقة اليورو بخفض العجز في موازناتها وتقليص مستويات ديونها من المرجح أن يحد خفض الانفاق من حجم النمو في الشهور المقبلة .
وقال التافاج “لا يمكن التخفيف (من هذه الاجراءات) . بالتأكيد نتعامل بحساسية شديدة مع تنفيذ اجراءات تعزيز الاوضاع المالية وتأثيرها المحتمل على النمو والانتعاش بشكل عام” .