صرح الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى بأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشورى، وبطلان قانون انتخابات الجمعية التأسيسية، التي أعدت الدستور يوجب على مجلس الشورى الخضوع الدستورية، وأن يوقف أعماله، ويكف عن إصدار القوانين لأن أي إجراء سيتخذه بعد صدور حكم الدستورية، سيصبح باطلًا،الأمر الذي يجعل ممارسات مجلس الشورى في مناقشة القوانين وغيرها غير قانونية ودستورية. وأكد الدكتور شوقى السيد أن حكم الدستورية الخاص بالجمعية التأسيسية، يعني أن جميع أعمال هذه الجمعية باطلة، حيث أنها باطلة في تشكيلها، وجميع أعمالها، وأن كل ما يترتب على اعمالها فهو باطل. موضحًا أن ذلك يعني ان الدستور الحالي " باطل " حتى ولو استفتى عليه الشعب، لان الاستفتاء جاء على دستور باطل، مضيفًا أن النظام الحالي أصبح في مازق شديد وما حدث هو سقطة للنظام