استقبل الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، تان هانج، سفير سنغافورة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك وتوسيع أفق الشراكة بين الدولتين فى ظل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بين البلدين عام 2004، من خلال الدعوة إلى عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المدرج لها بند فى هذا الاتفاق. وتناول اللقاء أهم مجالات التعاون المستقبلية وفى مقدمتها مجالات تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات، الصناعات الكيماوية وإدارة الموانئ والمطارات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء المناطق الحرة و المدن الصناعية، حيث حققت سنغافورة تقدماً ملموساً فى هذه المجالات على أن يتم الاستفادة من خبرتها فى تلك المجالات بتنظيم برامج تدريبية للكوادر المصرية للدراسة فى المؤسسات والمراكز والجامعات والمعاهد المتخصصة فى سنغافورة. ونوه دراج إلى أهمية زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر حيث تصل استثمارات سنغافورة إلى 19.44 مليون دولار حتى عام 2011، وذلك فى إطار اتفاقية تشجيع حماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين عام 1997، على أن يتم ذلك من خلال الدعوة لعقد منتديات بين رجال الإعمال المستثمرين المصريين والسنغافوريين للتعرف على الإمكانيات المتاحة لكل طرف بهدف تشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين لتسويق منتجاتها سواء فى الأسواق العربية والآسيوية والإفريقية. وأشار إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين من خلال التعرف على احتياجات الأسواق، ويصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 7.4 مليون دولار فقط. كما بحث وزير التعاون الدولى إمكانية التعاون فى مجال بحوث وتطوير الأدوية الجديدة، إلى جانب تبادل الخبرة الدوائية والبيانات التجارية بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص والمكاتب العلمية ومكاتب التمثيل التي تعمل في مجال الأدوية فى كلا البلدين. من جهته أبدى سفير سنغافورة تفهماً كبيرا للوضع الاقتصادي الحالي الذي تواجهه البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا على حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون خلال تلك المرحلة باعتبارها أحد شركاء التنمية لمصر. واقترح السفير تقديم برنامج فني لمصر يتضمن حزمة مساعدات فنية فى المجالات ذات الأولوية في برامج التعاون التي تقدمها سنغافورة لشركائها، بالإضافة إلي ثلاث برامج يتم تنفيذها داخل مصر في مجالات التدريب المهني، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الاقتصادية، وبرامج للقيادات الحكومية لزيارة سنغافورة والاستفادة من التجربة السنغافورية في الإدارة العامة، التنمية الاقتصادية والحوكمة، مما سوف يتيح الفرصة للكوادر المصرية الاستفادة من الخبرات السنغافورية فى مختلف المجالات.