خبراء : EGX30 يستهدف مستوى 5450 نقطة خلال تعاملات الاسبوع الجاري

توقع عدد من الخبراء أن يسير السوق فى اتجاه صاعد خلال الاسبوع الجارى فى ظل ترقب شديد لصفقة استحواذ باسكندال القبرصية على شركة اوراسكوم تيلكوم وما اذا كان سيتم تعديل سعر الصفقة أم أن السعر سيظل عند متسوى 70 سنت للسهم و هل سيقبل المستثمرون البيع عند تلك المستويات السعرية جميعها تساؤلات سوف تحدد احجام و قيم التداولات خلال الاسبوع الجارى .
أضاف الخبراء أنه من المتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسى مستوى المقاومة 5460 نقطة ليتحول مستوى 5320 نقطة إلى منطقة دعم رئيسية للمؤشر يصعب كسرها إلى أسفل .
قالت صفاء فارس رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ايجيبت ستكس لتداول الاوراق المالية، أن جلسات الاسبوع الجارى ستشهد حالة من الترقب للأوضاع السياسية المتوترة ومنها فى الفترة الاخيرة حملة تمرد التى تجمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية والتى ستؤثر بدورها على تعاملات البورصة، وبالتالى ستنحصر أحجام التدوال بين مستوى 150 مليون جنيه و 160 مليون جنيه .
اشارت انه من المتوقع أن يستهدف مؤشر الثلاثين مستوى مقاومة 5460 نقطة ومستوى دعم 5320 نقطة ،فى حين يستهدف مؤشر egx70مستوى مقاومة 457 نقطة ومستوى دعم 443 نقطة .
يرى محمد انور رئيس قسم التحليل الفنى بشركة المروة لتداول الاوراق المالية، أن السوق فى انتظار ما ستسفر عنه صفقة اوراسكوم تليكوم، و أثر ذلك على أحجام التدوال التى ستنخفض خلال الاسبوع الجارى فى حالة عدم اتمام تلك الصفقة، وبحد ادنى 150 مليون جنيه .
متوقعا أن يستهف الؤشر الرئيسى مستوى مقاومة 5500 نقطة ومستوى دعم 5350 نقطة، فى حين يستهدف مؤشر egx70 مستوى مقاومة 450 نقطة ومستوى دعم 435 نقطة.
أشارت هدى المنشاوى خبير أسواق المال، أن التوقعات فى الفترة الحالية اصبحت اكثر صعوبة فى ظل الظروف السياسية المتقلبة، والاداء المتذبذب للسوق والذى دائما ما يخالف كافة التوقعات، مضيفة أن الاحداث المتعاقبة و المفاجئة ربما تغير من اتجاه السوق فى اى وقت، حتى اصبحت البورصة المصرية تسير وفقا للتوقات اليومية والاثر اللحظى للاحداث المختلفة نظرا لعدم الثقة فى استقرار الاوضاع على المدى المتوسط والبعيد .
فقد رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضى بضغط من الحركة العشوائية للمستثمرين الافراد المستحوذين على النسبة الاكبر من السوق على عكس الاسواق العربية والاجنبية التى فيها تستحوذ المؤسسات على النسبة الاكبر من التعاملات والتى تتحرك وفقا للمعطيات الاقتصادية والمالية بخلاف الحركة العشوائية للافراد .
وفى تعليقه على اداء الاسبوع الماضىف قال، محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الأداء العام للبورصة المصرية سجل أداء عرضيا خلال تداولات الأسبوع ساهمت وبشكل مباشر في ارتفاع نسبي لمستوى الإغلاق على مؤشر الأسعار كمحصلة للتداولات المنفذة، في حين كان للاستقرار المسجل على قيم التداولات وارتفاع أحجام التداول اثر مباشر على وتيرة النشاط وحجم المكاسب المحققة على غالبية الأسهم الصغيرة والقيادية، هذا وبقي الأداء العام للبورصة ضمن المسار الايجابي، فيما أظهرت العوامل الأساسية قدرة اكبر على التماسك للنقاط المسجلة وقدرة اكبر من الحفاظ على مستويات السيولة المتداولة في المتوسط، في حين حافظت الأسهم القيادية والمضاربية على الحصة الأكبر من مجمل التداولات المنفذة دون تغيير، ويأتي ذلك نتيجة تفضيل المتعاملين الأسهم النشطة ذات العوائد المرتفعة.
أضاف ان جلسات التداول خلال الأسبوع سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة وذلك بعد جلسات الارتفاع المسجلة خلال الفترة الماضية، حيث سمحت المستويات السعرية السائدة من تنفيذ عمليات جني أرباح محدودة وعلى أسهم محددة.
اشار عادل الى انه هناك أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية، ومع ارتفاع قيم التداولات ووصولها إلى مستويات مرتفعة في الوقت الحالي بالمقارنة بالمستويات السائدة سابقا، و اوضح انه يلاحظ أن تراجع دور الأحداث السياسية المحلية والإقليمية على سبيل المثال في التأثير على أداء البورصة على أساس يومي، فيما كان له تأثير ايجابي أيضا في تخفيض حجم التأثير على الأداء القادم من التطورات الحاصلة لدى الأسواق العالمية واقتصادياتها، وهذا يعني أن هناك علاقة عكسية بين حجم وقيم السيولة المتوفرة والمتداولة وبين تحسن وتيرة النشاط وانحسار قدرة العوامل الخارجية من التأثير سلبا على جلسات التداول.
اكد علي انه في المحصلة لا بد من التذكير هنا أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية لدول المنطقة نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات، حيث يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماما مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار واليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر .