خبير: عودة صائدى الصفقات للبورصة وأداء متذبذب للسوق

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الأداء العام للبورصة المصرية سجل أداء عرضيا خلال تداولات الأسبوع ساهمت وبشكل مباشر فى ارتفاع نسبي لمستوى الإغلاق على مؤشر الأسعار كمحصلة للتداولات المنفذة، في حين كان للاستقرار المسجل على قيم التداولات وارتفاع أحجام التداول أثر مباشر على وتيرة النشاط وحجم المكاسب المحققة على غالبية الأسهم الصغيرة والقيادية.
وأكد أن العوامل الأساسية أظهرت قدرة أكبر على التماسك للنقاط المسجلة وقدرة أكبر من الحفاظ على مستويات السيولة المتداولة في المتوسط، في حين حافظت الأسهم القيادية والمضاربية على الحصة الأكبر من مجمل التداولات المنفذة دون تغيير، ويأتي ذلك نتيجة تفضيل المتعاملين الأسهم النشطة ذات العوائد المرتفعة.
وأضاف أن جلسات التداول خلال الأسبوع سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة وذلك بعد جلسات الارتفاع المسجلة خلال الفترة الماضية، حيث سمحت المستويات السعرية السائدة من تنفيذ عمليات جني أرباح محدودة وعلى أسهم محددة.
وأكد أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية لدول المنطقة نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات، حيث يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماما مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار واليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر.