رئيس الجهاز المركزي للتعمير: "سيناء" على طريق التعمير

اللواء محمد ناصر حسين رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الاسكان والرئيس السابق لجهاز تعمير سيناء قال ان سيناء تمثل أمنا قوميا لمصر، ولهذا تولي الدولة اهتماما كبيرا لتنميتها خلال تلك الفترة من خلال اقامة مشروعات خدمية وتنموية مشيرا الى ان الحكومة تخطط لتنمية مجتمع بدوي كامل للفئات الفقيرة من خلال إقامة مجتمع حول الآبار التي قامت القوات المسلحة بحفرها بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء.
واشار الى تقدم شركة النخيل الأخضر لمشروع زراعة مليون فدان بسيناء بناباتات المورينجا والجوجوبا والذي يتم استخدامه كوقود حيوي تحقق عائدا سنويا يصل الى 50 مليار جنيه .
وكشف عن رصد الحكومة نحو 146 مليون جنيه موازنة لجهاز تعمير سيناء خلال العام المالي الجديد وذلك من أجل اقامة العديد من المشروعات التنموية والتي يستهدف منها توطين القبائل السيناوية حول الآبار التي أقامها جهاز التعمير بالتعاون مع القوات المسلحة على أن يتم البدء بنحو 30 تجمعا بتكلفة 50 مليون جنيه .
واضاف ان مشروع المليون وحدة الذي تتبناه وزارة الاسكان يعتبر من الاسس الهامة لحل أزمة الإسكان اضافة تعميم ثقافة الايجار.
عقدتم مؤخرا مؤتمرا لتحويل سيناء إلى سلة غذاء ..فما أبرز النتائج التي خرج بها ؟
المؤتمر كان في غاية الاهمية، خاصة أنه ناقش تنمية سيناء من خلال الخطة التي تقدمت بها شركة النخيل الاخضر لزراعة مليون فدان بنباتات"المورينجا"والتي تُستخدم كغذاء مكمل لأمراض سوء التغذية بالاضافة الي نباتات"الجوجوبا" والذي يتم استخدامه كوقود حيوي ويعد من الكنوز الزراعية الحديثة عالية الربحية ويعتبر بديلا مهما للسولار مما يجعله حاميا للغذاء الرئيسى عالميا من قمح وذرة اللذين يتم استنزافهما لانتاج الوقود الحيوى
ويقدر العائد من هذا المشروع الذي سيعتمد علي مياه الآبار المنتشرة بسيناء، اضافة الى مياه الصرف الصحي المعالجة بنحو 50 مليار جنيه سنويا بعد خمس سنوات من زراعته ومن المقرر أن يتم استزراع تلك المساحة بالتعاون مع أهالي سيناء لضمان نجاح المشروع وتحقيق قيمة مضافة
البعض يرى ان سيناء لا تدخل ضمن اهتمامات الدولة ..فما حقيقة ذلك ؟
سيناء تمثل أمنا قوميا لمصر، ولهذا تولي الدولة اهتماما كبيرا لتنميتها خلال تلك الفترة من خلال اقامة مشروعات خدمية وتنموية حيث تخطط الحكومة حاليا لتنمية مجتمع بدوي كامل للفئات الفقيرة من خلال إقامة مجتمع حول الآبار التي قامت القوات المسلحة بحفرها بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء ويتم تقسيم الأرض على المواطنين ليكون نصيب كل قبيلة تجمعا عمرانيا وهي المرحلة العاجلة بالمشروع بنحو 30 مجتمعا عمرانيا مع الانتشار بكافة أنحاء سيناء ضمن مراحله القادمة إذا ثبت نجاح المرحلة الأولى.
كما ان حجم البنية التحتية بسيناء من أفضل البنيات الأساسية الموجودة بمصر فهناك العديد من القرى والمدن بسيناء والتي تتمتع بخدمات الصرف الصحي والمياه وتحلية مياه البحر بشكل كامل وهي العنصر الرئيسي للاستثمار بأي مكان مما يؤهلها لجذب الاستثمار والمستثمرين .
وهل تتوقع نجاح هذه التجربة ؟
هذا ما نأمله لذا بدأنا تجربتها في نطاق ضيق من خلال 30 مجتمعا عمرانيا وقمنا بتنظيم لائحتها واعتماداتها المالية على أن يتم البدء في تنفيذها مايو الجاري وننتهي منها خلال 4 شهور بتكلفة مبدئية 50مليون جنيه وتنتشر التجربة في سيناء بالكامل بحيث تحصل كل قبيلة على تجمع ، ليتم تطبيق التجربة على كامل سيناء حال نجاحها .
وهل ميزانية جهاز تعمير سيناء تسمح بذلك ؟
للمرة الأولى ستزاد ميزانية الجهاز لتصل إلى 146 مليون جنيه للعام المالي 2013-2014 وهو ما سيكون كافيا لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بسيناء وخاصة مع توجه حركة الحكومة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة لسيناء .
وما هي أنسب الطرق لطرح الأراضي بسيناء ؟
لا يمكن التعامل علي نظام موحد في عملية طرح الاراضي بسيناء ولكن يجب ان يكون لكل منطقة نظامها الخاص بها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بها ،مما يعني اننا في حاجة الى تغيير القانون الموحد لطرح أراضي سيناء وهو ما يعتبر العقبة الكبيرة التي تواجهنا فدائما نعاني من تأخر اتخاذ القرار وحسم القضايا الهامة.
تقدمت بمخطط لتقسيم سيناء ل3محافظات ..فما الأسس التي يقوم عليها هذا المخط ؟
هذا المخطط كان يستهدف تقسيم محافظة سيناء طولياً من الشرق للغرب بدلاً من الشمال للجنوب بهدف أن تكون كل محافظة من الثلاثة مطلة على شاطئ من الجانبين ويكون لكل محافظة واجهة بحرية سواء من ناحية البحر الأبيض المتوسط أو من ناحية البحر الأحمر وعدم حرمان محافظة "الوسط" من أن تطل على أى شواطئ، خاصة أن مشكلة سيناء بأكملها تكمن فى الجزء الأوسط والذى يعيش به بدو الصحراء.
وتقدمنا بالفعل لمجلس الوزراء قبل ثورة يناير بهذا المخطط ولكن منذ الثورة لم يتم البت فيه ،خاصة مع ظهور قضايا أخرى على الساحة السياسية استحوذت على اهتمام الجميع.
وكيف ترى تأثير إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وغزة أمنيا ؟
هذا المشروع أمني بالدرجة الاولى ويجب أن تتم موافقة الجهات الأمنية عليه قبل الحديث عن تنفيذه وبعدها يتم التواصل مع المستفيد من إقامة المشروع ،وهم ابناء سيناء لذا يجب أن يتم إقامة ما يسمي بالحوار المجتمعي معهم وتعريفهم بأهمية وفوائد المشروع،على أن يكون ذلك من خلال القوات المسلحة والمستثمرين الراغبين في التواجد بتلك المنطقة .
من وجهة نظرك ما آليات حل أزمة الإسكان بمصر ؟
يعتبر مشروع المليون وحدة الذي تتبناه وزارة الاسكان من الاسسس الهامة لحل أزمة الإسكان اضافة الى وجود محاور أخرى يمكن أن تساهم بشكل أساسي في حل هذه الأزمة ومنها تعميم ثقافة الايجار وتجنب التمليك وفتح أكثر 6.5 مليون وحدة مغلقة والتي بلا شك ستساهم في توفير وحدات سكنية كبيرة.
ما هو عدد الوحدات التي سيقوم الجهاز ببنائها بمشروع المليون وحدة؟
من المخطط أن يصل عدد الوحدات بمشروع المليون وحدة بنهاية مايو المقبل إلى76 ألف وحدة ليصل إجمالي ما تم طرحه بالمشروع حتى الآن إلى نحو 70 ألف وحدة ب 17محافظة،ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه الوحدات نهاية العام القادم بتكلفة تقدر ب110آلاف جنيه للوحدة السكنية.
ومع الارتفاع المستمر لأسعار الوحدات فهل سيظل السعر ثابتا؟
لابد الإشارة هنا إلى أن مخصصات مشروع المليون وحدة تقدم بشكل سنوي في موازنة وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير ،لذا فإنه من المفترض أن تراعي هذه الموازنة الارتفاع في أسعار الوحدات السكنية ،ولكن أيا ما كانت قيمة الإرتفاع فإن المواطن لن يتحملها خاصة وأن الوحدة تقدم إليه مدعمة.
وهل تواجهون مشكلات تتعلق بعملية الترفيق لأراضي المشروع؟
كل الأراضي التي يتم البناء عليها حتى الآن مرفقة بالكامل ولا أتوقع أن نواجه هذه المشكلة مستقبلا فقد قمنا بالتخطيط الكامل للمشروع بحيث يتم إسناد أعمال الترفيق للأجهزة المعنية لتسبق الأعمال الإنشائية بوقت كافٍ.
وكم تبلغ موازنة الجهاز للعام المالي الجديد 2013-2014؟
اقتنص الجهاز مليار جنيه من موازنة الدولة للعام المالي الجديد ولا يوجد فارق كبير بينها وبين موازنة العام المالي الموشك على الانتهاء.
ومن المخطط أن تكفي هذه الموازنة لمشروعاتنا المستقبلية ،خاصة أن تكلفة تنفيذ مشروع المليون وحدة لاتدخل ضمن موازنة الجهاز ولكن يتم تحديد مخصصات إضافية لها من قبل وزارة الإسكان،كما أن الوزارة تدرس حاليا مزيد من الاعتماد على مواردها الذاتية مثل محصلة بيع الأراضي وذلك لتلبية زيادة الأجور بالإضافة إلى مخصصات وزارة المالية لهذا البند.