محافظ المركزى: الدين الخارجي غير مقلق والحصول على قرض الصندوق حتمى

المساعدات العربية تدعم الاقتصاد على المدى القصير..والحكومة ملتزمة بإصلاح اقتصادي يراعي البعد الاجتماعي
4.25% العائد على الوديعة القطرية.. وحصلنا على ملياري دولار في صورة قرض من ليبيا
الاحتياطي النقدى يرتفع الفترة المقبلة ولكنى غير راضٍ عنه
ارتفاع الدين الخارجي غير مقلق.. والخطورة الأكبر في الاقتراض المحلي وتجربة قبرص مستبعدة تمامًا
أكد هشام رامز،محافظ البنك المركزي،أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار يراعي فيه البعد الاجتماعي لعدم تحميل المواطنين أعباء أخرى،مؤكدا أن خطة الحكومة تقوم على وصول الدعم لمستحقيه وعدم فرض ضرائب على السلع الأساسية.
وأضاف في حواره ل "أموال الغد" أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن حول السندات القطرية التي أعلنت الأخيرة عن شرائها بقيمة 3 مليارات دولار وتم الاتفاق على الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار بعائد 4.25% بمدة سداد تصل إلى 18 شهرا وتم بالفعل الحصول على القرض الليبي البالغ ملياري دولار وتصل مدة سداده إلى 5سنوات بدون عائد.
وأوضح أنه لا يمكن تكرار تجربة قبرص في مصر،خاصة أن البنوك القبرصية تعرضت للإفلاس، مما دفعها لفرض ضرائب على ودائع العملاء على عكس القطاع المصرفي المصري الذي حقق معدلات نمو بشكل غير مسبوق خلال عام 2012.
وأشار إلى أن الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة رغم ارتفاعه إلى 38.3 مليار دولار حيث يمثل 15% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الأزمة الحقيقة تتمثل في الاقتراض المحلي من البنوك وخاصة عقب تخطي العائد على أذون الخزانة 14% وتجاوز الدين الداخلي 1.3 تريليون جنيه؛ واليكم نص الحوار...
كيف تقيم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية وسط الاضطرابات السياسية التي تعاني منها البلاد ؟
لا يستطيع أحد إنكار أن الاقتصاد المصري تأثر بشكل كبير خلال العامين الماضيين جراء الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد والتي أثرت على معظم موارد مصر الدولارية وانعكس ذلك على حجم الاحتياطي النقدي، إلا إن الاقتصاد المصري يمتلك الآليات والمقومات التي تمكنه من تحقيق نهضة حقيقية حال استقرار الأوضاع السياسية وتوافق القوى السياسية وتقديم الصالح العام للبلاد على المصالح الشخصية وتبني رؤية واضحة للإصلاح السياسى والاقتصادي للخروج بمصر من مأزقها الحالي .
وما آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد ؟
تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي على خطوات حتى لا يكون على حساب المواطن البسبط خاصة أن ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه من الأمور الصعبة التي تحتاج لفترات طويلة،والتحدي الذي يواجه الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار هو مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصرى، ويعتبر ملف الضرائب من الملفات التي تحتاج إعادة النظر بالدولة وخاصة ضريبة المبيعات التى تعتبر أقل ضريبة مبيعات بالعالم وذلك بدون المساس بالسلع الاساسية.
ومن المتوقع أن تُبرم الحكومة المصرية الاتفاقية الخاصة بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار خلال مايو الجاري وذلك بعد استيفاء البرنامج الاقتصادي.
وتصريحات كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بأن مفاوضات مصر مع الصندوق عادت لنقطة البداية كان المقصود منها أن الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر الماضي سيتم تعديله عقب تغير الأرقام الاقتصادية.
هل ترى أن الاقتراض الخارجي هو الحل للخروج من الأزمة الحالية ؟
الاقتراض الخارجي ليس الحل الأمثل لمواجهة المشكلات المالية الحالية التي تمر بها مصر ولكن سيأتي الحل من دعم وتنشيط الاستقرار المحلي ومن ثم بث الثقة مجددا نفوس المستثمر الاجنبي مما يؤدي الي تحقيق تنمية مستدامة.
وهل يمكن الاستغناء عن قرض صندوق النقد بعد حصول مصر على قروض من الدول العربية؟
لا يمكن الاستغناء بأي حال من الاحوال على قرض صندوق النقد الدولى والذي سيكون بمثابة صك ائتمان على قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي ويتيح لمصر الحصول على حزم تمويلية من مؤسسات مالية عالمية أبرزها البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وبنك التنمية الافريقي، خاصة أن المساعدات العربية ستدعم الاقتصاد المصري على المدى القصير فقط .
وما هو موقف السندات القطرية والقرض الليبي؟ وما العائد على الوديعة القطرية؟
لم يتم الاتفاق حول السندات القطرية التي أعلنت قطر شراءها من مصر والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار حتى الآن ،وتم بالفعل الحصول على القرض الليبي البالغ ملياري دولار وتصل مدة سداده الى 5 سنوات بدون عائد، أما بخصول الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار فتم الاتفاق على عائد قدره 4.25% بمدة سداد تصل إلى 18 شهرًا.
وكيف ترى مستقبل الاحتياطي النقدي وخاصة بعد الحصول على القرض الليبي؟
الاحتياطي النقدي سيشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة بعد دخول القرض الليبي للدولة ولكن هذا الارتفاع غير مطمئن وغير مرضٍ لطموحاتنا، فالأفضل هو زيادة الاحتياطي من التدفقات النقدية للدولة من استثمارات حقيقية والتي من المتوقع تدفقها مع عودة الهدوء والاستقرار السياسي والأمني بالإضافة الي تحويلات المصريين والسياحة وليس الاعتماد على ودائع من الدول الأخرى.
 هل ترى أن المجتمع الدولي قدم الدعم الكافي لمصر خلال الفترة الحالية ؟
المجتمع الدولي يولي اهتماما كبيرا بالشأن المصري ،إلا أنه لم يقدم له الدعم الكافي حتى الآن في الوقت الذى حصلت فيه اليونان على دعم بقيمة 15 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي فقط وان كان ذلك بسبب الاضرابات السياسية والأمنية التي تعاني منها مصر ورغم ذلك ستخرج مصر من أزمتها الحالية بسبب أهلية اقتصادها وقدرته على جذب الاستثمار والمستثمرين .
وما خطة المركزي للقضاء على السوق السوداء؟..وأسباب استمرار ارتفاع الدولار بالبنوك؟
قمنا داخل المركزي بضخ سيولة دولارية تتمثل في عطاء غير دورى بالسوق خلال الايام الماضية بقيمة 600 مليون دولار كإنذاز للسوق السوداء وهو ما ساهم في تقليل سعر العملة الخضراء بالسوق الموازية بمقدار جنيه تقريبا،والمرحلة المقبلة سألتزم الصمت تماما وسأقوم بتوجيه ضربات مفاجئة للمضاربين من خلال ضخ سيولة وعطاءات غير دورية فى وقت غير متوقع.
ويأتي ارتفاع الطلب كسبب رئيسي وراء زيادة سعر الدولار بالبنوك خلال الفترة الأخيرة وأتوقع أن يتراجع الدولار مرة أخرى مع تحرك النشاط الاقتصادى كما حدث من قبل والدولة ملتزمة تماما بتوفير كافة احتياجاتها من السلع الأساسية .
كيف ترى مستقبل القطاع المصرفي؟ وهل من الممكن تكرار سيناريو قبرص وفرض ضرائب على ودائع البنوك؟
القطاع المصرفي من أقوى القطاعات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة وظهر ذلك جليًا في تخطي الأزمة الحالية بدليل أن البنوك حققت أعلى معدلات نمو في تاريخها خلال عام 2012 رغم التوترات السياسية وحالة عدم الاستقرار.
ولا يمكن تطبيق تجربة قبرص فى مصر حيث إن البنوك القبرصية تعرضت للإفلاس ،مما دفعها لفرض ضرائب على ودائع العملاء على عكس القطاع المصرفي المصري الذي يحقق معدلات نمو بشكل غير مسبوق.
كما أن جميع الإيداعات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية مضمونة ولا تفكير مطلقا تحت أي ظرف في اللجوء لصرف مقابل هذه الإيداعات الأجنبية بالجنيه المصري.
وما خطورة ارتفاع الدين الخارجي؟ وكيف ترى الاقتراض الداخلي بعد ارتفاع العائد إلى 14%؟
الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة رغم ارتفاعه إلى 38.3 مليار دولار ويمثل 15% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الأزمة الحقيقة تتمثل في الاقتراض المحلي من البنوك وخاصة عقب تخطي العائد على أذون الخزانة ال 14% وتجاوز الدين الداخلي 1.3 تريليون جنيه مما يزيد الأعباء على الدولة خلال الفترة المقبلة،وأتوقع أن تتراجع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية بعد عودة الاستقرار مرة أخرى إلى الشارع المصري وتحرك النشاط الاقتصادي بالدولة.
هل هناك نية لخصخصة بعض البنوك خلال الفترة الراهنة ؟
لا يوجد أى خطط في الوقت الراهن لخصخصة البنوك في مصر،ويعد توفير الاستقرار للسوق المصرية هو أهم أولوية في الوقت الحالي لتحقيق تنمية حقيقية ورفع معدلات النمو وحل مشكلة البطالة والتغلب على المشاكل التي يواجهها مجتمع الأعمال، فضلاً عن عودة الموارد الدولارية والتي يأتي في مقدمتها القطاع السياحي الذي يمثل أحد أهم مصادر العملات الأجنبية ويوفر 11 % منها كما يوفر 25 % من فرص العمل على مستوى القطاعات المختلفة للدولة.
هل يدرس البنك المركزي استئناف نشاط التأمين البنكي مرة ثانية في ظل دعوة اتحاد التأمين إلى ذلك ؟
انتهينا داخل البنك المركزي خلال الفترة الماضية من وضع كافة الضوابط المتعلقة بالتأمين البنكي ومن المتوقع إعلانها خلال الشهر المقبل ومن ثم السماح لشركات التأمين والبنوك استئناف هذا النشاط بعد توقف دام منذ 2007 .
كما أن السماح بعمل التأمين البنكي مرة ثانية سيؤدي الى زيادة معدلات نمو شركات التأمين بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بسبب الانتشار الجغرافي المميز لفروع البنوك العاملة داخل السوق بكافة انحاء الجمهورية وسينعكس ايجابا ايضا على نتائج أعمال البنوك .
هل يتدخل البنك المركزي لاستثناء قيادات البنوك من الحد الأقصى للرواتب ؟
البنك المركزي لن يتدخل في رواتب بنوك القطاع العام زيادة أو نقصانا وإنما ستسير وفقا لضوابط الدولة وسنلتزم بقانون الحد الأدنى والاقصى للأجور كما أن المركزي لن يتدخل أيضا في أية تسوية تجريها البنوك سواء مع جهات حكومية أو خاصة وإنما نحن جهة رقابية نعمل لما فيه تحقيق الصالح العام .
البعض يرى أن البنوك تحجم عن تمويل المشروعات وتتوسع في أدوات الدين الحكومية كيف ترى ذلك؟
البنوك المصرية لا تحجم عن تمويل أي عميل طالما توافرت لديه الجدية وتراجع حجم التمويل المصرفي خلال الفترة الماضية جاء نتيجة عدم توسع المستثمرين داخل السوق خلال تلك الفترة بسبب التوترات السياسية داخل البلاد وتحرص البنوك على تقديم التمويل اللازم لكافة المشروعات الجادة التي تخدم الاقتصاد القومي .