البدوى : المصريون ليسوا تراثا وممتلكات تورث

كتب - محمد فارس :
"مصر تتحدث عن نفسها" الأغنية الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم.. حرص القائمون على تنظيم المؤتمر الجماهيرى الذى عقد بحزب الوفد على إذاعتها لنحو خمس وسبعون دقيقة قبل بدء فاعليات المؤتمر الذى نظمه الحزب لعرض الوثيقة الخاصة بضمانة نزاهة الانتخابات التى أعدها على قوى المعارضة قبل رفعها الى الرئيس مبارك، وبعد دخول رئيس الوفد وسط حراسة خاصة مبالغ فيها كما لو كان زعيماً تاريخياً.
وقف الحضور عند سماع النشيد الوطنى الذى تلاه ترحيب محمد مصطفى شردى المتحدث الاعلامى لحزب الوفد بالحضور ، قائلا" مساء الخير يا مصر.. مساء الخير يا مصريين".
ووسط تصفيق حار صعد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد الى المنصة بادءً حديثه بالتأكيد على مواصلته لرحلة كفاح الوفد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين والعمل على استعادة مكانة وكرامة مصر، بعد أن فقد المصريين الأمل فى اصلاح الدولة التى يسيطر عليها الفساد ، قائلا " الغايات لن تتحقق بالشعارات والكلمات إنما بالعمل والكفاح".
وفى المؤتمر الجماهيرى الذى حشد له الوفد ممثلى قوى المعارضة فضلاً عن شخصيات أجنبية ، تحت شعار "لا إنتخابات بدون ضمانات لنزاهة الإنتخابات" لعرض الضمانات المقترحة لتحقيق انتخابات نزيهة على القوى السياسية المشاركة ، قال البدوى ، "مصر أكبر من أن تورث والشعب المصرى ليس تراثا أوعقارا حتى يورث" ، وهو ماقابله الحاضرون بالتصفيق الحار والهتاف ، مما دفعه ليكرر قوله "من مقر حزب الوفد نقول لن نورث بعد اليوم".
واستعرض رئيس حزب الوفد، الذى تحدث كما لو كان رئيسا للجمهورية، المشكلات التى يعانى منها المواطنون وفى مقدمتها سيطرة الحزب الوطنى على مقاليد الحكم لمدة 30 عاما دون الخضوع لمطالب تداول السلطة ، بالاضافة الى معاناة المواطنين من تعاظم مشكلات الفقر مما إضطر الملايين الى العيش فى المناطق العشوائية ، بخلاف معاناة الشعب فى الحصول على رغيف الخبز وكوب مياه نظيف، مشيرا الى تردى مستوى الخدمات فى قطاعات الصحة والتعليم والنقل ، ومع ذلك يرى الشعب توغل الفساد وسيطرته على الدولة، مما ساهم فى تنامى الشعور بالقلق لدى المواطنين على مستقبل الوطن ، خاصة فى ظل استفحال النفوذ الاسرائيلى فى المنطقة، بالاضافة الى تراخى الدولة فى التعامل مع ملف حوض النيل.
وتابع "ماتعانيه مصر من مشكلات، تهدد كيانها، يرجع الى إحتكار حزب واحد للسلطة لمدة 30 عاما ، لذلك فان الحل الوحيد لاستعادة مصر مكانتها وعزتها هو اقامة نظام ديمقراطى حقيقى يقوم على أسس التعددية الحزبية والفكرية وترسيخ مبدأ تداول السلطة ، قائلا "ان مصر أقدم دولة فى تاريخ البشرية وقد حان لها أن تكون دولة ديمقراطية تحمى مقدرات مواطنيها بعيدا عن احتكار السلطة ، ولذلك فاننا نطالب بتعديل المادة 76 و 77 من الدستور كى يكون متاحا لأى من المواطنين الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وفقا لضوابط معينة تسمح للمواطن بإختيار من يحكمه وسط مرشحين حقيقيين وليس كما حدث فى انتخابات الرئاسة فى 2005 التى لم تشهد منافسين لأنهم جميعا كانوا "سنيده" فقط ، وهو مايجعلنا نطالب بانتخابات قائمة على المنافسة الحقيقية ، بالاضافى الى أننا جميعا نريد أن يتحقق الأمل فى أن نرى رئيس جمهورية سابق "حسب تعبيره".
لجنة عدم قيام الأحزاب
ووصف رئيس حزب الوفد، لجنة شئون الاحزاب ب " لجنة عدم قيام الاحزاب " ، التى أدت الى وجود ظاهرة "المستقلين" وهوما إنفردت به مصر على مستوى العالم لأنها ليست موجودة فى أى دولة أخرى، وهو ما يتطلب القضاء عليه لكى يكون هناك نظام انتخابى يعيد اعتبار الحياة السياسية والديمقراطية من خلال وجود أحزاب قادرة على تداول السلطة ، مشيرا الى ضرورة تفعيل نظام "القائمة النسبية" فى الانتخابات لأنه يساعد على ضخ دماء جديدة فى العمل السياسى بعد أن أصبحت جميع أحزاب المعارضة غير قادرة على تقديم مرشحيين حقيقيين للمنافسة فى انتخابات الرئاسة وتحديدا بعد 2001 ، بالاضافى الى ان القائمة النسبية ستقضى على ظاهرة إقدام رجال الاعمال على شراء أصوات الناخبين.
واستطرد " نسعى الى الحفاظ على قضاة مصر لأنهم خطوط الدفاع الأخيرة ، وذلك عبر استقلال القضاء وإلغاء تبعيته للتفتيش القضائى بوزارة العدل ، اضافة الى اختيار النائب العام بناءا على قرار من مجلس القضاء الأعلى ، والعمل على تشكيل المحكمة الدستورية العليا من خلال أعضائها.
العيب ليس فى رجال الاعمال
"العيب ليس فى رجال الأعمال" ذلك ما قاله البدوى دفاعا عن الطبقة التى ينتمى إليها، مشيرا الى أن المشكلة تنحصر فى عدم وجود قانون محاكمة الوزراء الذى دعا إليه النائب الوفدى علاء عبدالمنعم كثيرا خلال الدورة البرلمانية السابقة ، لافتا الى أن رجل الاعمال فى أوروبا عندما يصبح وزيرا أو مسئولا فى الحكومة تسند إدارة أعماله الى " الصندوق الأعمى" احدى الصناديق الاستثمارية التابعة للجهاز المصرفى ، وارجع تسميته بالاعمى الى عدم معرفة رجال الاعمال بالقائمين عليه.
الوحدة الوطنية فى خطر والنار تحت الرماد
أكد البدوى على ان الوحدة الوطنية فى خطر لأن النار تحت الرماد بسبب وجود احتقان كبير يهدد بإشعال الفتنة ، وساعد على ذلك الفهم الخاطئ لبعض القساوسة والمشايخ لأمور الدين ، مضيفا " أعلن أننا جميعا الأزهر والكنيسة – الأحزاب والقوى السياسية – التعليم والاعلام- الصحافة المطبوعة والالكترونية- وبعض الجمعيات الأهلية فى الداخل والخارج والتى تتقلى تمويل أمريكى لزعزة استقرار الوطن ، لذلك فاننا نطالب بضرورة اصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة ، بالاضافة الى أنه آن الأوان لكىتكون المواطنة هى المعيار الوحيد للحقوق والواجبات لأننا مصريون قبل الاديان وبعدها ، وبذكائه المعهود قال البدوى لابد من تحية واجبة لقداسة البابا شنودة الذى عمل على اطفاء نار الفتنة قليلا بالاضافة الى تحية شيخ الأزهر الدكتور أجمد الطيب ، مما جعل شباب الوفد يهتفون عاش الهلال مع الصليب
الدولة المدنية
وفى مبادرة منه لمغازلة الأقباط وغيرهم أوضح البدوى أن الدولة المدنية لحديثة من ثواب الوفد التاريخية لذلك فاننا نتمسك بمدنية الدولة التى تقوم على أسس المواطنة فقط لأنه ليس من المعقول تقنين ما يتعارض مع الثوابت الدينية فى الأديان الثلاثة ، وأكد على أن حزبه ليس علمانيا كما يشيع البعض قائلا " الوفد ليس علمانيا ولن يكون علمانيا"
أمريكا لا تريد ديمقراطية فى مصر
قال رئيس الوفد دعونا نتسائل هل أمريكا تريد ديمقراطية حقيقية فى مصر؟.. لا، أمريكا يعنيها فقط الحفاظ على حصولها على بترول المنطقة واستقرار وأمن إسرائيل ، موضحا ان ترسيخ الديمقراطية فى مصر سوف ينتقل الى باقى الدول العربية وهوما يهدد حصولها على البترول ، بالاضافة الى أنها تحاول عرقلة الديمقراطية كى لا تكون مصر منافسا لإسرائيل أمام العالم فى الحرية والديمقراطية.
واختتم رئيس الوفد حديثه قائلا:الديمقراطية هى سر نجاح الشعوب ، والفساد وغياب الديمقراطية وجهان لعملة واحدة ولا يمكن المواطن ان يشعر بأى تنمية فى ظل الفساد المسيطر على شتى المجالات فى الدولة ، وهو الأمر الذى يجعلنا نتمسك بوجود ضمانات لنزاهة الانتخابات.
الضمانات المقترحة
وأكد الدكتور على السلمى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة القائمة على تشكيل وثيقة ضمانة الانتخابات، على ان الضمانات تتعلق بالهيئة العليا للانتخابات من خلال الوقوف على طريقة تشكيلها ومدة عملها التى يجب أن تكون 6 سنوات بدلا من 3 كما ينص الدستور ، والضمانة الثانية تتعلق بطريقة اثبات شخصية الناخب أثناء إدلائه بصوته وهى بطاقة الرقم القومى ، وسد منافذ التلاعب والتزوير فى نتيجة الانتخابات لدفع المواطنين الى الادلاء بأصواتهم ، بالاضافة الى ضرورة الفرز فى مكان الانتخابات ، وحق المرشح فى اختيار المندوبين عنه فى اللجان ، بالاضافة لضرورة وجود قوات أمن تابعة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات ، واقرار حق منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام فى مراقبة ومتابعة الانتخابات .
وأضاف السلمى ، هذه الضمانات تمثل الحد الأدنى من الحقوق السياسية ، لافتا الى انها ليست بديلة عن المطالبة بتعديل المادة 76 و 77 و 88 من الدستور ، واذا أراد النظام اجراء انتخابات حرة ونزيهة فلا بد من الامتثال الى هذه المطالب من خلال اصدار رئيس الجمهورية قرار بإعتمادها .