تقرير : توزيعات الأرباح صداع فى رأس الشركات المدرجة..و 4 حلول للأزمة

دائما ما تشهد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية خلافات حول البند الخاص بمناقشة توزيعات الارباح أو ترحيلها، الامر الذى ينتهى دائما بتطبيق مطالب الاغلبية من حملة أسهم الشركة، مكتفين بتسجيل مطالب صغار المستثمرين فى محضر الجمعية العامة دون تطبيق أى شئ من تلك المطالب لأنها لن تتعدى 51% من إجمالى الاصوات.
أدى ذلك إلى عدم ثقة صغار المستثمرين فى إمكانية الحصول على عوائد دورية من عملية الاستثمار فى شراء الاسهم، ودفع معه الكثيرون إلى العزوف عن سوق الاوراق المالية والاتجاه إلى ضخ مدخراتهم فى حسابات بنكية ذات عوائد مالية مضمونة،خاصة وان الاستثمار فى الاوراق المالية لم يعد يحمل إحتمالية المكسب والخسارة فحسب بل يتقيد أيضا بإحتمالية توزيع الارباح فى حالة وجودها أو إحتجازها فى وقت يصعب على المستثمر أن يبيع جزء من أسهمه ليحصل على مصدر مناسب للدخل، نظرا لتدنى القيمة السوقية للاسهم بشكل مبالغ فيه .
وقدم عدد من المستثمرين وخبراء سوق المال مجموعة من الحلول لتلك الاشكالية حتى ترتفع معدلات الرضا لدى المستثمرين عن سوق الاوراق المالية ولجذب مزيد من المدخرات والاستثمارات داخل البورصة المصرية لتعظيم دورها التمويلى .
قال نبيل حسن أحد قدامى المستثمرين والذى تتنوع محفظته الاستثمارية بين 14 شركة مدرجة، أن الوضع المثالى يقتضى أن تتخذ الشركة قرارها فى توزيع الارباح أو ترحيلها بكل حرية دون إعتراض من المساهمين لأن هناك سوق يُفترض أنه يعكس القيمة الحقيقية لأسعار الاسهم دون أى تلاعبات، مضيفا انه عندما تقوم الشركة بترحيل الارباح يجب أن ينعكس ذلك على سعر السهم بالسوق حتى يتمكن من يبحث عن الارباح من بيع جزء من أسهمه يتناسب مع نصيبه من الارباح ورغم ان عدد اسهمه بالشركة ستنخفض الا ان قيمة مساهمته بالشركة لن تنخفض لانه لن يبيع الا ما يوازى قيمة الارباح التى انعكست بكل شفافية وعدالة على القيمة السوقية للاسهم، الا أن هذا لا يحدث داخل البورصة المصرية .
أضاف أنه لكى يبتعد عن تلك الاشكالية، قام بإنتقاء عدد من الشركات التى تعود منها على توزيع جزء من أرباحها، إلا أنه لايضمن أن تقوم تلك الشركات فى أى عام بترحيل جميع أرباحها، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك آلية تضمن للمستثمر الحصول على أرباحه السنوية سواء من خلال الكوبون أو من خلال بيع جزء من اسهمه بشرط إنتظام الأسعار السوقية للاسهم .
ومن جانبه إقترح خالد محمد أحد المساهمين، أن ينص القانون على أحقية الراغبين فى توزيع الارباح الحصول على حصصهم من الارباح بينما يحصل باقى المساهمين الراغبين فى ترحيل الارباح على أسهم مجانية وبالتالى تزداد نسبة مساهمة الراغبين فى ترحيل الارباح بالقيمة التى تم ترحيلها بينما تبقى القيمة الدفترية للسهم كما هى، فى ظل ارتفاع عدد الاسهم التى يمتلكها مرحلى الارباح وثبات عدد وقيم اسهم الحاصلين على الكوبونات، مؤكدا أن تلك الالية ستكون هى الافضل للمستثمر حتى لا يخضع لاجبار المساهم الرئيسى فى ترحيل الارباح، فضلا عن إبتعاده عن ضغوط السوق فى حالة قيامه مضطرا إلى بيع جزء من أسهمه للحصول على بعض الارباح .
أشار مصطفى عبد الرحمن مساهم بالبورصة، الى أنه من الممكن أن تلتزم الشركة بوضع أحد البنود فى نظامها الاساسى ينص على تحديد نسبة محدد من الارباح وينبغى على الشركة توزيعها مهما كانت الظروف ، حتى يكون المستثمر على بينة من أمر الشركة بشأن توزيع الارباح ويتخذ قراره فى المساهمة أو عدم المساهمة، مؤكدا أن هناك العديد من الاحتياطيات والمخصصات التى تضعها الشركة لمواجهة الظروف المختلفة بخلاف عملية ترحيل الارباح التى تستغلها فى العمليات التوسعية رغم أنف الراغبين فى الحصول على أرباح.
بينما يرى الخبراء صعوبة الزام الشركات بتوزيع الارباح ، قال محمد رضا رئيس قسم المخاطر بشركة التوفيق، أن تطبيق تلك الشروط على الشركات المدرجة بالبورصة قد يزيد من رغبة الشركات فى الاستثمار بالسوق بينما يقلل رغبة الشركات فى القيد بالبورصة نظرا لانخفاض المميزات التى ستحصل عليها الشركات المدرجة حيث ان الشركات خارج البورصة ستتمكن بكل سهولة من ترحيل الارباح واحتجازها بينما ستواجه قيود كثيرة داخل البورصة فى هذا الصدد اذا تم تطبيق تلك المقترحات.
كما أكد علاء عبد الحليم العضو المنتدب لشركة المتحدة لتداول الاوراق المالية،أن توزيع الارباح قد يناسب بعض الشركات بينما لن يتناسب مع الشركات التى تهدف إلى النمو، كما أن كافة الشركات المساهمة حول العالم تأخذ قرار توزيع الارباح أو ترحيلها برأى الاغلبية داخل الجمعيات العامة للشركات لكى تتمكن من مواجهة المخاطر التى قد تتعرض لها فى المستقبل، أما المساهمين فى مصر لا يهتموا بالحالة المالية للشركة و ينصب إهتمامهم على حصد الارباح النقدية نظرا لغياب الوعى الاقتصادى لدى غالبية المساهمين لذلك لابد من تعديل فى القانون لاجبار المساهمين على مراعاة ظروف الشركات .
فى حين يرى ياسر المصرى نائب رئيس مجلس ادارة العربى الافريقى لتداول الاوراق المالية، أن توزيع الارباح مؤشر على عدم قدرة الشركات فى إيجاد حلول إقتصادية لتطوير ادائها وزيادة استثماراتها فتلجأ إلى توزيع أربحها على المساهمين، فى حين أن إحتجاز الارباح هو أحد السبل الاقتصادية التى يجب أن تتبعها الشركات للتوسع وتنمية استثماراتها والتى تعود بالنفع على المساهمين والعاملين بالشركات فى نهاية الامر .