شهدت محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية ، تزايدا كبيرا في أعداد شوادر اللحوم ،مما أثار حفيظة أصحاب محلات الجزارة واعتبروها مصدر تهديد لهم ،خاصة أنها تقوم ببيع اللحوم بأسعار مخفضة عن محلاتهم . وحمل اصحاب محلات الجزارة ، تلك الشوادر والحكومة مسئولية تكرار حالات التسمم وإنتشار الأمراض خلال الفترة الأخيرة . من جهته شن محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، هجوما حادا على الشوادر ، واصفا إياها بغير الآمنة على صحة المواطنين والمهددة لرزق أصحاب محلات الجزارة . وأشار وهبه إلى إن صورة الشوادر غير حضارية وإنها تتناقض مع قوانين وزارة الصحة وشروط الأمن والسلامة الغذائين، مشددا على ضرورة أن تتعامل الجهات المسئولة بشكل أكثر صرامة وحزم مع تلك الشوادر وان يتم فرض رقابة شديدة عليها وان يتم إزالة المخالف منها . وأفاد أن الشعبة سترفع مذكرة للهيئة العامة للمواد البيطرية وللشعبة العامة للقصابين بتلك المطالب ،خاصة وان تلك الشوادر تزعم انتسابها للهيئة وعدم مخالفتها لشروطها بالرغم من اللحوم المعروضة بها مستوردة وهو ما الأمر الذي اجمع فيه المتخصصين والباحثين علي عدم صلاحيتها ،مشيرا إلي أن اغلب مشاكل الشوادر تأتي من محافظتي الجيزة والقليوبية بينما القاهرة يعد الأمر أقل تأثيرا . كما طالب بأهمية تعديل وتغيير جملة "غير صالح للاستخدام الآدمي " والمذكورة بالقانون دون اى تحديد ،مشددا علي ضرورة تفسيرها وتحديدها ، وان يتم التعامل مع الجزارين بشكل عادل كما يتم مع أصحاب الشوادر والسلاسل التجارية والتي تحصل علي امتيازات كبيرة . بينما اتهم محمود السعقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء،بالجشع والرغبة في التربح دون النظر لحقوق المستهلك،مشددا على أن نسبة الربح لديهم تصل إلي 40% بينما في المنافذ التابعة للجمعية لا تتجاوز حد 5% على حد قوله . طالب العسقلاني بضرورة موافقة الدولة ممثلة في وزارة التموين علي تقنين أوضاع تلك المنافذحتى تتمكن من التوسع والانتشار والمساهمة في رفع عبء الارتفاع الجنوني بأسعار اللحوم ، واصفا إياها بمنافذ الغلابة . أكد د.حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء ، أن جميع منافذ اللحوم غير مراقبة من جانب الدولة ، محذرا من تسببها في نشر العديد من الأمراض . حمل منصور الحكومة أسباب انتشارها بسبب غياب دورها الرقابي سواء إن كانت الرقابة على الأسعار أو جودة اللحوم ، كاشفا عن لجوء العديد من التجار من تزوير أختام اللحوم خاصة في محافظات الصعيد . من ناحيتها أكدت د.سعاد الخولي مدير هيئة الطب البيطري بمحافظة القاهرة ، علي حرص الهيئة علي تكثيف حملاتها الرقابية علي الشوادر ،مشددة علي خلو القاهرة من اى شوادر مخالفة لقواعد سلامة الغذاء. وأشارت إلى أن عملية الإعدام تمت بسبب اكتشاف الهيئة فساد تلك الكمية داخل أحد الشوادر بالمحافظة ، مضيفة أن الهيئات الرقابية تشدد من إجراءاتها خلال الفترة القادمة لحماية المستهلكين . و طالبت بتعديل القوانين المنظمة لتداول الثروة الحيوانية خاصة قانون رقم 517 لسنة 1963 وأنه لا يتناسب مع متطلبات واحتياجات المرحلة الحالية. وأشارت إلي أن الهيئة ستضع خطة جديدة لتطوير الثروة الحيوانية مثل منع ذبح الإناث والبتلو للحفاظ عليها ، بالإضافة إلي تأسيس مزارع جديدة لتسمين المواشي وان يتم توفير الأعلاف اللازمة لها حتى لا يتم اللجوء إلي استيرادها من الخارج وتحكم الدول المصدرة بأسعارها كما هو الوضع حاليا . وأضافت الخولي إلى أن شوادر القاهرة يتم تخصيصها تحت مسمي منافذ بيع لحوم مستوردة ، ويتم تحديدها وفقا للطلبات التي يتم تقديمها للمحافظة علي أن يتم دراسة السجل التجاري وخطاب تفويض الهيئة مرفق بها نوعية اللحوم التي تعرض بها . وشددت علي حرص الهيئة علي رفض شوادر سرادق القماش المنتشرة بأغلب المحافظات ،مشيرة إلي وجود أكثر من 10 شركات تقدمت مؤخرا لإنشاء شوادر جديدة ويتم دراسة عروضها حاليا . كما دافع دكتور سمير موسي مدير عام الوقاية البيطرية ، عن سلامة وقانونية موقف شوادر محافظة القاهرة ،مشيرا إلي تمركز أغلب المخالفات في محافظتي الجيزة والقليوبية . وأشار إلي أن الحد الاقصي لأسعار اللحوم هو 38 جنيها للكيلو خاصة وان اللحوم مستوردة ومبردة محليا ، مؤكدا علي صلاحيتها للاستخدام الآدمي . وشدد علي ضرورة التفريق بين الشوادر ومحلات الجزارة ،فلا يوجد اى مقارنة بينهم حتى تتوجه شعبة القصابين باتهام الشوادر بتهديدها لرزق الجزارين ، واصفا الشوادر بأنها المتنفس الأخير للمستهلك البسيط للحوم في ظل الارتفاع الجنوني بأسعار اللحوم المحلية والتي تعدت حد ال 60 جنيها للكيلو بأغلب محافظات الجمهورية .