اللجنة النقابية لسيمو تطالب بمنع تجاوز حصص المساهمين عن 5%

توصلت اللجنة النقابية بشركة الشرق الاوسط لصناعة الورق - سيمو لعدد من المطالب لمواجهة سلسلة التحديات التي تاجهها الشركة الفترة الحالية والتي ادت الي نقص في مواردها اللازمة ومن ثم توقف مصانعها .
تضمنت ابرز المطالب خلال المؤتمر المنعقد امس ، ألا تزيد حصة جميع مساهمي الشركة عن 5 % من إجمالي عدد الاسهم ، لمنع سياسة التحكم في اصول الشركة ، و زيادة راس مال الشركة الى 50 مليون جنيه بزيادة قدرها 20 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب وذلك لحل المديونية بالشركة وبداية الانتاج مرة اخرى الذى توقف تماما منذ اسبوع بسبب الاساليب التى اتبعها بعض مستثمري الشركة و المطالبة بتعيين مجلس ادارة جديد للشركة مع اسناد الامر للدولة لوضع مفوض عن المستثمر بقرار قضائى للتصرف بحجم اسهمه عند اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتخاذ قرار بخصوص زيادة راس المال و مطالبة مجلس الوزراء باتخاذ خطوات جادة بخصوص القرض المطلوب والذى يقدر ب 5 ملايين جنيه للشركة لبدء الانتاج مرة اخرى .
من جانبه أرجع ممدوح رمضان ، امين صندوق اللجنة النقابية السبب وراء توقف مصانع الشركة إلي المشاكل الحالية بين الشركة و المستثمر البالغ حصته نحو 68 % من اسهم الشركة .
اكد اهمية تفعيل المطلب الخاص بألا تزيد حصة مساهمي الشركة عن 5% من اجمالي اسهمها لمنع تلك السياسة الاحتكارية التي تمارس حالياً .