توقعات بهدوء نسبى فى بورصة الكويت بعد مكاسب قوية

توقع محللون أن تشهد بورصة الكويت هدوءا نسبيا خلال الأسبوع المقبل بعد أن ارتفع مؤشرها الرئيسى 31% منذ بداية العام وحتى إغلاق اليوم.
وقال هؤلاء لرويترز، إن موجة الصعود المستمرة منذ بداية 2013 بدأت تتكسر رويدا رويدا خلال هذا الأسبوع تمهيدا لمرحلة من الهدوء فى الأيام المقبلة وهو ما قد يتبعه عمليات تصحيح فى مرحلة لاحقة.
وأغلق المؤشر الرئيسى لبورصة الكويت اليوم الخميس عند مستوى 7769.46 نقطة مرتفعا 175.6 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضى بنسبة 2.3%،وفقا لوكالة رويترز.
وهبط مؤشر كويت 15 الذى يقيس أداء الأسهم القيادية خلال نفس الفترة 5.5 نقطة تمثل 0.5% ليغلق اليوم عند 1085.44 نقطة.
وقال مثنى المكتوم نائب مدير الصناديق الاستثمارية فى شركة الاستثمارات الوطنية لرويترز، إن كثيرا من الأسهم تعدت قيمتها الدفترية "والسوق بحاجة إلى الراحة" بعد الارتفاعات القياسية التى حققتها الأسهم الصغيرة ومعها المؤشر السعرى.
ورجح المكتوم أن يمر السوق بمرحلة من التذبذب والهدوء قبل أن يتجه نحو التصحيح لاسيما أن الارتفاعات التى حصلت خلال الفترة الماضية اقتصرت فقط على الأسهم الرخيصة التى تضخمت أسعار بعضها بشكل كبير جدا "وحققت أرباحا قياسية."
وقال المكتوم "لا نستطيع أن نقول إن موجة الارتفاع انتهت لأن المضاربة لاتزال مستمرة على نفس الأسهم.. لكن السوق سوف يجنح ناحية الفرز."
وقال محمد الثامر المحلل المالى، إن الأسهم الصغيرة "ترتفع بطريقة جنونية" لا تعكس قيمها الحقيقية وهو ما ينذر "بخطر قادم" مؤكدا أن السلوك المضاربى أصبح هو الغالب فى بورصة الكويت وهو الأمر الذى يجعل عملية التنبؤ والتوقع غاية فى الصعوبة.
وأكد الثامر، أن ما يحدث فى السوق "هو أمر متعمد" متسائلا من المستفيد من صعود بعض الأسهم بشكل "غير منطقى" مؤكدا أن السوق بحاجة لمزيد من الرقابة لضبط ما يحدث من عمليات تداول تدور علامات استفهام عديدة حول بعضها.
وتقوم هيئة أسواق المال بمراقبة ما يحدث من تداولات وترسل استفساراتها للشركات التى تشهد تداولات غير اعتيادية لكن هذه الشركات عادة ترد بصيغة شبه متكررة تقول فيها إن أعمالها لم تشهد أى تطورات غير اعتيادية تبرر هذه التداولات خلال الفترة محل البحث.
وقال محمد اشكنانى المحلل المالى، إن كل المعطيات الحالية تشير إلى "أننا فى بداية موجة الصعود ومازال المشوار طويلا" وأنه ليس متوقعا حدوث عمليات تصحيح كبيرة خلال الفترة المقبلة فى ظل تحسن الوضع السياسى.
وأضاف اشكنانى، أن عمليات التصحيح أصبحت حاليا "تتم داخل نفس الجلسة وهو مؤشر على أن الرغبة فى الصعود أقوى من عمليات التصحيح." وأرجع الارتفاعات الكبيرة إلى هبوط السوق بشكل كبير خلال السنوات التى أعقبت اندلاع الأزمة العالمية فى 2008 حيث فقد المؤشر الرئيسى ما يقرب من ثلثى قيمته خلال ثلاث سنوات.
وأكد أشكنانى، أن الوضع السياسى المتوتر خلال السنوات الماضية لم يسمح للمؤشر أن يعوض خسائره وهو ما يقوم به الآن.
وشهدت الكويت قدرا كبيرا من التوتر السياسى خلال السنوات القليلة الماضية وصراعا مستمرا بين الحكومة والبرلمان وهو ما عطل خطة التنمية التى أقرت فى سنة 2010 والتى تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (106 مليار دولار).
لكن فى المقابل يسود البلاد منذ بداية العام الحالى جوا من الاستقرار السياسى بعد الانتخابات الأخيرة التى جرت فى ديسمبر الماضى والتى قاطعتها المعارضة ونتج عنها برلمان يوصف بالموالى للحكومة.
ومن المنتظر أن تشهد السوق الكويتية خلال الأيام المقبلة موجة من اعلانات الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول من 2013 حيث تنتهى المهلة القانونية بنهاية الأربعاء المقبل ويتم بعدها إيقاف أسهم الشركات التى لم تقدم بياناتها عن التداول.
وقال المكتوم، إن نسبة الارتفاع السنوية فى أرباح الشركات المعلنة حتى الآن تقترب من 14 فى المائة مرجحا أن تهبط هذه النسبة مع إعلان المزيد من الشركات "لأن شركات الدفعة الأخيرة (فى الإعلان) تكون عادة أسوأ (فى نتائجها المالية)."
وأكد اشكنانى أن ارتفاع أسعار كثير من الأسهم فى البورصة سيكون له أثر إيجابى على أرباح الشركات فى الربع الأول لارتفاع قيم ما تمتلكه من أصول مدرجة وهو ما سيتحول إلى "كرة ثلجية" تؤدى إلى مزيد من انتعاش السوق.
وطالب الثامر هيئة أسواق المال أن تلزم الشركات بذكر تفاصيل أرباحها وبيان ما هو تشغيلى منها وما هو غير متكرر لأن كثيرا من الارتفاع فى الأرباح يكون ناتجا عن ارتفاع قيم الأصول المدرجة فى البورصة وهو ما يعطى قراءات خاطئة لأعمال هذه الشركات.