المالية تتجه لرفض اعتماد 400 مليون جنيه لصرف حوافز العاملين بالسكة الحديد

تتجه وزارة المالية الى رفض طلب الهيئة القومية لسك حديد مصر والخاص بتوفير 400 مليون جنيه لصرف حوافز العاملين عن ثلاثة اشهر قادمة " ابريل – مايو- يونيو " لسد الفجوة التمويلية نتيجة تجاوز اجور العاملين لايرادات الهيئة
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن توجه الوزارة إلي رفض الاعتماد المالي البالغ قيمته 400 مليون جنيه لتغطية مطالب عمال السكة الحديد للسنة الثانية علي التوالي، مشيرا الى أن العمال استغلوا حالة عدم الاستقرار السياسي في الضغط علي الحكومة للحصول على نفس الاعتماد خلال العام السابق والذي كلف الدولة 475 مليون جنيه.
واضاف أن العمال يطالبون بالحصول علي بند الحوافز والأجور المطلوبة من فوائد بنك الاستثمار القومي بما يُحمل أعباء إضافية علي الموازنة العامة للدولة في حين انهم لا يستحقون هذه المبالغ.
واوضح أنه إذا تمت الموافقة فستكون موافقة سياسية لإرضاء العمال من خلال ضغط من مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الوزراء لتوفير الاعتماد.
فيما اوضح يحيى ابراهيم نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية ان المفاوضات مازالت مستمرة مع وزارة المالية ، مؤكدا على انه لم يتم حتى الان تلقى اى رفض رسمي من المالية لاعتماد مبلغ 400 مليون جنيه لصرف حوافز العاملين بالهيئة عن ثلاثة اشهر .
واشار الى ان السكة الحديد طالبت وزارة المالية بصرف 400 مليون جنيه من فوائد القروض المحلية للهيئة والتى تتحملها المالية والبالغ قيمتها 1.8 مليار جنيه منذ عام 2007 وحتى الان
فى سياق متصل لفت الى ان جملة ايرادات الهيئة خلال العام المالى 2012 – 2013 بلغت 1.4 مليار جنيه ، لافتا الى انه كان المتوقع ان تحقق الهيئة 4 مليار جنيه ايرادات خلال تلك الفترة .
واشار الى ان حجم مصروفات الهيئة بلغت 2.2 مليار جنيه منهم 500 مليون جنيه فقط لاعمال الصيانة والتطوير و 1.7 مليار جنيه اجور عاملين ، لافتا الى ان اجور العمال تزايدت بقيمة 300 مليون جنيه عن المبلغ المرصود لها وهو 1.4 مليار جنيه نتيجة للمطالب الفئوية بزيادة الدخل والحوافز والبدلات.