نجحت وزارة المالية المصرية في طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 524.8 مليار جنيه في الفترة من يوليو- إبريل من العام المالي 2012-2013 مقابل 481.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية حصل "أموال الغد" علي نسخة منه، أن إجمالي أطروحات أذون وسندات الخزانة في الربع الأول من العام المالي الحالي بلغ169 مليار جنيه، في حين سجل الربع الثاني 138 مليار جنيه، والربع الثالث 149 مليار جنيه، بالإضافة إلي أنه تم بيع 68.8 مليار جنيه خلال شهر إبريل الماضي. وأوضحت أنه تم طرح أذون آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 69.4 و105.2و141.87و149.9 مليار جنيه علي التوالي، بالإضافة إلي طرح سندات آجال 3و5و7و10بقيم و27.5و19و14.5و10.25 مليار جنيه علي التوالي، فضلا عن طرح أذون متغيرة العائد بقيمة مليار جنيه. وأضافت أن شهر يوليو 2012 شهد نتيجة أعلي عوائد علي جميع الأطروحات حيث سجل آجال 91يوما عائد 14.629% ،وآجال 182 يوما عائد 15.569%، وآجال 273 عائد 15.940% و364 يوما عائد15.970%. وأشارت إلي أنه تم طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة5.509 مليار يورو بنهاية إبريل ، من خلال طرحين، الأول بقيمة 513 مليون يورو في شهر أغسطس بمتوسط عائد بلغ 3.245%، والثاني بقيمة 4.996 مليار يورو خلال شهر نوفمبر بمتوسط عائد2.548%. في حين سجلت حصيلة بيع أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي 4.84 مليار دولار بنهاية إبريل، منقسمة علي أربعة أطروحات بقيم 1.717 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2012 ومتوسط عائد 3.082%، والثاني 1.22 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2012 ومتوسط عائد 3.213%، والثالث بقيمة 1.089 مليار دولار يناير 2013 ومتوسط 3.468عائد %، والرابع بقيمة 819.5 مليون دولار خلال شهر فبراير2013 ومتوسط عائد 3.79%. وأظهر التقرير أن شهر يوليو 2012 احتل المركز الأول من حيث الأعلى حصيلة لأذون وسندات الخزانة مسجلاً 71.4 مليار جنيه، ثم شهر إبريل 2013 بقيمة 68.8 مليار جنيه وشهر أكتوبر2012 بقيمة 53.57 مليار جنيه و شهر سبتمبر 2012 بقيمة 53.29 مليار جنيه . وتستهدف الوزارة طرح 110.5 مليار جنيه خلال شهر مايو ويونيو 2013، ليرتفع بذلك إجمالي أطروحات الربع الأخير من العام المالي الحالي إلي 179.3 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة أن المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة سجل ارتفاعاً ليصل إلي 1.4 سنة في نهاية ديسمبر 2012 مقارنة ب1.3 سنة في ديسمبر 2011، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين في نهاية ديسمبر 2012ليصل إلي 13.46% مقارنة 12.17% في ديسمبر 2011. وأضافت أن صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة سجل 1.12 مليار جنيه، وهو ما يمثل 63.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر 2012مقابل 894.6 مليار جنيه في ديسمبر 2011، مرجعا الارتفاع إلي زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل 432.6 مليار جنيه و312.3 مليار جنيه علي التوالي بنهاية ديسمبر 2012. وتلجأ وزارة المالية إلي طرح أذون وسندات الخزانة لمواجهة تفاقم العجز الكلي للموازنة العامة للدولة البالغ 175.9 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو . مارس ) من العام المالي ( 2012-2013) مسجلا 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه من المقدر أن يصل إلي 200 مليار جنيه نهاية العام الحالي، في حين يتجاوز العجز 230 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2013-2014 حال تأخر خطة الإصلاح الاقتصادي حسبما صرح المرسي حجازي، وزير المالية