طالب خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، جميع العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية التقدم فورًا إلى مكاتب العمل المنتشرة بالمملكة التابعة لوزارة العمل السعودية من أجل اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصويب الأوضاع، وذلك بعد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 3 أشهر. وأكد الأزهري أن هذه الفرصة لتصحيح الأوضاع ستساعد المنشآت والعمال على حدٍ سواء لتوفيق أوضاعها، ويحقق أكبر قدر من الاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق.. الأمر الذي سيعود مؤكدًا بالنفع على كلا الطرفين، مشددا على عمق العلاقات المصرية السعودية على مدار التاريخ. وأضاف الأزهري أن قد أصدر تعليمات مباشرة لمكتبي التمثيل العمالي بالرياض وجدة لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات اللازمة لأي عامل مصري يلجأ إلى المكتب العمالي لهذا الغرض، وأنه سيتم تذليل أي صعوبات تعترض رغبة أي مصري بالمملكة ممن يرغبون في تصحيح أوضاعهم وفقًا للإجراءات الجديدة.