أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أن ارتفاع الدين الخارجي للدولة الي 38.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر لا يمثل أية خطورة خاصة أن الديون الخارجية المستحقة علي الدولة لا تمثل سوى 15% فقط من الناتج المحلي الاجمالي. وأوضح أن الازمة الحقيقة تتمثل في الاقتراض المحلي من البنوك وخاصة عقب تغطي العائد على أذون الخزانة لل 14% وتجاوز الدين الداخلي 1.3 تريليون جنيه مما يزيد الاعباء على الدولة خلال الفترة المقبلة. وتوقع محافظ البنك المركزي خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "هنا العاصمة" أن تتراجع أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومية بعد عودة الاستقرار مرة أخري الي الشارع المصري وتحرك النشاط الاقتصادي بالدولة. وأضاف أن العالم الخارجي مازال ينظر لمصر كونها أحد الدول التي تتمتع بفرص استثمارية كبيرة وقدرة على النمو وخاصة مع اقترابها من تخطي الازمة الراهنة