11.2‏ مليار جنيه إضافية لمواجهة الأزمة العالمية

الأهرام المصرية -
أعلن مجلس الشعب تأييده بيان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمس أمام المجلس حول السياسات الاقتصادية التي يتم اتخاذها لتحفيز الاقتصاد الوطني‏, وأكد المجلس ثقته في أداء الحكومة وإيمانه بقدرتها علي تحقيق كل الأهداف المرجوة‏.‏
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور‏.‏
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الورزاء قد أكد في بيانه أن الأزمة المالية العالمية رغم تأثيراتها السلبية علي معظم دول العالم إلا أن الاقتصاد المصري قد استطاع مواجهتها والمحافظة علي معدل نمو مرتفع لم يقل عن‏4.5%,‏ وقال إن الحكومة تستهدف‏,‏ رغم ذلك‏,‏ العودة إلي معدلات النمو السابقة التي تصل إلي‏7%‏ من أجل تحقيق كل أهداف الوطن‏.‏
وقال نظيف إن زيادة معدلات البطالة التي صاحبت هذه الأزمة من المستهدف النزول بها إلي أقل من‏8%‏ خلال الفترة المقبلة من خلال العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها وتنفيذها تحفيزا للاقتصاد الوطني‏.‏ وأشار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إلي النجاحات التي تحققت وتمثلت في زيادة الاحتياطي النقدي إلي‏34‏ مليار دولار في ظل ثبات قوة الجنيه المصري‏.‏ وقال نظيف إن الفترة الأخيرة الماضية قد شهدت زيادة غير مسبوقة في الموارد الإضافية التي تعدت‏200‏ مليار جنيه وتم جذب استثمارات أجنبية بقيمة‏50‏ مليار جنيه‏.‏ وأكد أن الاستثمارات المحلية تمثل عصب التنمية في البلاد‏,‏ حيث إنها أسهمت في إنشاء‏750‏ مصنعا جديدا وأكثر من‏26‏ ألف شركة أسهمت جميعا في توفير‏52‏ ألف فرصة عمل جديدة‏.
وقال الدكتور أحمد نظيف إنه علي الرغم من وجود العديد من التحديات التي تواجه المجتمع فإنه قد تقرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة‏25%‏ بداية من الشهر الحالي تنفيذا لقرار الرئيس مبارك بعد أن أصبحت مخصصات الضمان الاجتماعي‏1.2‏ مليار جنيه بزيادة‏500‏ مليون جنيه‏.‏ وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية تمثلت في التحسين المستمر في قطاع الاستثمار ورفع كفاءة الجهاز المصرفي وتدعيم دور التنمية وتفعيل السياسات النقدية لمواجهة التضخم بالتعاون مع البنك المركزي‏,‏ بالإضافة إلي برامج للحفاظ علي فرص العمل الحالية وإيجاد فرص عمل جديدة خاصة أن الحكومة قد نجحت في الحفاظ علي فرص العمالة المصرية في الدول العربية‏.‏
وأشار إلي أنه قد تم تخصيص‏35‏ مليار جنيه لهذه الخطة لمواجهة الأزمة العالمية تتضمن‏11.2‏ مليار جنيه سيتم ضخها بعد الموافقة علي الاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة للمجلس يخصص منها‏9‏ مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها مشروعات سريعة التنمية كثيفة العمالة‏,‏ بالإضافة إلي‏250‏ مليون جنيه لتطوير وتطهير مجري النيل والمصارف و‏206‏ ملايين جنيه لتنظيم الأسرة ومكافحة مرض الإنفلونزا و‏164‏ مليون جنيه لدفع عمليات ميكنة البطاقات التموينية الذكية التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الدعم هذا بالإضافة إلي‏150‏ مليون جنيه لدعم الأسر الفقيرة و‏50‏ مليون جنيه للأنشطة البيئية في القري الأكثر فقرا و‏305‏ ملايين للطرق والكباري و‏150‏ مليون جنيه لإسكان النوبة‏.‏
وقال نظيف إن الحكومة تستهدف إنشاء جامعة عامة في كل محافظة مع الارتقاء بمستوي التعليم المقدم لها‏.‏
وأشار إلي أن الجامعات المصرية قد أسهمت بشكل فاعل في الارتقاء بمستوي الوطن بما أفرزته من خريجين وضح تأثيرهم محليا وعربيا وأخرجت علماء ومفكرين وخبراء في جميع المجالات استطاعوا أن يحققوا المنافسة محليا وعالميا‏.‏
وحول مشروع المحطات النووية قال الدكتور أحمد نظيف إن المشروع النووي بخير‏,‏ وسوف يتم تنفيذ أول محطة نووية قريبا‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة سوف تزيد من الطاقة بأكثر من‏1500‏ ميجاوات سنويا‏.‏ قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة أعدت برامج محددة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية وأثارها المختلفة جاء في مقدمتها مواصلة مسيرة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتحسين المستمر في مناخ الاستثمار ورفع كفاءة أداء القطاع المصرفي وسوق المال إلي جانب تدعيم دور صناديق التنمية والاستثمار وتعزيز دور المؤسسات المالية وتفعيل السياسات النقدية في استهداف التضخم والحفاظ علي فرص العمل الحالية وايجاد فرص عمل جديدة وزيادة الانفاق لمواجهة الاتجاهات الانكماشية‏.‏
وأشار الي ان كثيرا من دول العالم استغنت عن العمالة وهو مالم يحدث في مصر‏,‏ ولم نستغن عن أي عامل دائم إنما كان هناك استغناء عن بعض العمالة غير الدائمة‏,‏ وحافظنا علي العمالة المصرية بالسوق العربية حفاظا علي البيوت المصرية‏.‏
مشيرا الي ان اقتصاد مصر لم ينكمش بسبب حزمة الانفاق الاضافي في الخدمات الأساسية توفر فرص عمل حقيقية للمواطنين‏.‏ هذا بالاضافة الي تحفيز القطاع الخاص من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتمكن صغار المستثمرين من تسيير مشروعاتهم بمبالغ تصل الي مليون أو مليوني جنيه توفر عددا معقولا من فرص العمل‏.‏
وأكد نظيف ان انعاش تلك المشروعات يرفع جزءا من عبء توفير فرص العمل عن كاهل الحكومة‏.‏ وأشار الي انه كان لهذه الاجراءات السبب الرئيسي في عدم التأثر كدول خارجية من الأزمة المالية التي انكمش اقتصادها‏.‏ وأكد أنه إذا لم تكن قد زادت الموارد بسبب ايرادات قناة السويس وتحويلات المصريين والضرائب ماكنا نستطيع مواصلة خطط الاصلاح الاقتصادي‏.‏
وأشار نظيف الي ان العالم لم يخرج من الأزمة بعد‏,‏ والدليل علي ذلك ان هناك انخفاضا في الفترة الماضية في ايرادات قناة السويس زادت الآن لكنها لم تصل الي ماقبل الأزمة‏.‏
وقال أعدنا للجنيه المصري احترامه‏,‏ والاحتياطي النقدي‏34‏ مليار دولار‏,‏ ولولا ذلك لوصل الي‏10‏ مليارات دولار فقط‏.‏
وفي كلمته عن القطاع الصحي‏,‏ قال نظيف إن الصحة والتعليم هما أولوية حقيقية للحكومة‏,‏ مشيرا إلي أنه يجب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات‏.‏ وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن مشروع البطاقة الذكية يوفر المليارات دون أي تأثير علي المواطنين إلي جانب إنشاء المئات من وحدات الأسرة الصحية بالقري بها خدمات صحية جديدة للريف المصري‏,‏ بالإضافة إلي قوافل طبية تجوب المحافظات‏.‏
وأوضح أنه تم انفاق‏3‏ مليارات جنيه علاجا علي نفقة الدولة استفاد منها‏1,9‏ مليون مريض وانفاق‏50‏ مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية علي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ووصلت مياه الشرب لجميع القري فيما عدا بعض العزب التي يجري توصيل المياه اليها‏.‏
و‏55‏ مستودعا جديد لمياه الشرب والصرف بتكلفة تزيد علي مليار جنيه لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن وسوف ننتهي من جميع محطات الصرف الصحي بكل مدن الجمهورية خلال هذا العام‏,‏ مشيرا إلي أن الصرف الصحي مشكلة تؤرقنا‏,‏ وأوضح أن هناك‏181‏ مشروعا لعلاج مشكلة المياه الجوفية‏.‏
وأكد أنه لابد من تطوير منظومة النظافة بالمدن والريف‏,‏ مشيرا إلي أنها تتضمن جمع القمامة ودراسة استغلالها‏,‏ موضحا ان جمع القمامة في ذاتها ليس مشكلة بل المشكلة في إعادة تدويرها‏,‏ مؤكدا ان مصر بها‏75‏ مليون طن مخلفات سنويا منها‏20‏ مليون طن مخلفات منزلية والباقي مخلفات صناعة وبناء‏,‏ مشيرا إلي أن القاهرة تخرج‏25‏ ألف طن قمامة يوميا لانستطيع التعامل سوي مع جزء صغير منها‏.‏
وعقب ذلك فتح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس باب المناقشات حول بيان رئيس مجلس الوزراء وفقا للائحة المجلس الداخلية حيث أعطي الكلمة في البداية للدكتور عبدالأحد جمال الدين الذي طالب بانشاء هيئة مستقلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي‏,‏ مشيرا إلي أن الاستثمار الأجنبي لايزال يعاني من الكثير من العقبات وطالب بترشيد الدعم عن طريق توزيع الخبز والدقيق بالبطاقات بما يسهم في ترشيد الدعم‏.‏
ومن جانبه أكد محمود أباظة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد أن المشروعات التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المرحلة القادمة لابد من تحديد حجم المنتج المحلي فيها‏.‏
وتساءل عن مردود سياسة تنظيم الأسرة التي تتبعها الحكومة منذ‏40‏ عاما وعما إذا كانت أحدثت مردودا إيجابيا أم أنها تحتاج لوقفة لاعادة النظر فيها‏.‏
وطالب بوضع خطة لعلاج القصور الذي يعاني منها التعليم الفني والجامعي‏,‏ وحول مشروع شرق بورسعيد تساءل أباظة عن وجود خطة لمواجهة مشكلة ارتفاع شمال الدلتا التي تعاني منها منطقة شمال الدلتا‏.‏
وأكد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الطاقة أن الحالة الأقتصادية بمصر تشير إلي وجود تحسن في الأداء بسبب تشريعات مالية يأتي علي رأسها ثورة تشريعية تمثلت في قانون الضريبة الجديد وهو مامثل أثرا مهما في زيادة المحصل من الضرائب العامة‏,‏ وقال عز أن الحكومة أهتمت بموضوع الجودة في العديد من الاستثمارات العامة خاصة في قطاعي الكهرباء والنقل‏,‏ وأكد أننا علي أعتاب تحقيق جودة حقيقية في التعليم وقال أنه أن الأوان لتحية الحكومة وعلي رأسها الدكتور أحمد نظيف لاستشرافها لما يحدث بالحياة الأقتصادية وتصديها له‏.‏
وأكد النائب محمد العمدة أن قضية الاستثمار في الصعيد تعاني من قصور شديد ونعاني من زيادة كبيرة في اعداد البطالة‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة وضعت شروط تعقيدية لتوزيع الأراضي المستصلحة بأسوان علي المواطنين وذلك لإعطاء تلك الأراضي لكبار المستثمرين‏.‏
ووصف محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بيان رئيس الوزراء بأنه يمثل رؤية مستقبلية واضحة لمجمل المشروعات التي تتبناها مصر بما يكفل ضمان الثقة العالمية بالاقتصاد المصري‏,‏ وطالب باعادة النظر لسياسات التسويقية لمصر لإقامة دولة صناعية عالمية‏.‏
حذر حسين إبراهيم‏(‏ مستقل‏)‏ من اختفاء الطبقة المتوسطة بمصر بزعم عدم شعور تلك الطبقة بعوائد الاستثمار والتنمية‏.‏
في الوقت الذي يعاني فيه العديد من المواطنين من عدم قدرتهم علي شراء ساندوتش فول وانتقد عدم وجود مشروع قومي للحكومة لإصلاح الإختلال الكبير في الأجور الذي يعاني منه المواطنون وتجسيد في حصول كبار الموظفين علي ملايين الجنيهات في الوقت الذي يأن فيه كل المواطنين بسبب ضعف أجورهم‏,‏ هذا بالاضافة إلي تدني العملية التعليمية سواء التعليم الأساسي أو الجامعي‏.‏
فيما شن النائب محمد عبد العزيز شعلان هجوما علي آداء الحكومة ووصفه بأنه يصب في مصلحة الأغنياء علي حساب الفقراء وانتقد ماتعلنه الحكومة عن تنفيذها لمشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي‏,‏ مشيرا أن تلك المشروعات مفتوحة منذ العديد من السنوات‏.‏