أكد الدكتور حسين إبراهيم وكيل لجنة الإنتاج الزراعى خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء أنه تم التفاوض بين شركات القطاع الخاص والجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة لإنتاج الأسمدة المخلوطة التى توفر 30% وقال المحاسب عادل فاضل زكى نائب رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعى الاسمدة إنه تم عقد جلسة مع الشركة المصرية وشركة حلوان والدلتا واتفقنا على انتاج الأسمدة المخلوطة على أن توفر شركات القطاع الخاص الأمونيا والانتاج المتفق عليه 25 ألف طن شهريا ولا يكفى للانتاج ... والمفروض ان نقوم بانتاج فوق ال 600 ألف طن من الأسمدة الأزوتيته. ومن جانبه أكد المهندس محمد الخشن رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعى الاسمدة على أنه تم الاتفاق على 25 الف طن ما بين شركات المصرية ،حلوان،ابو قير والدلتا ، حيث أكد أن إجمالى انتاج شركات المنطقة الحرة يصل إلى 675 الف طن . كما اقترح تقسيم انتاج المنطقة الحرة بأن يكون التوزيع بالمناصفة ما بين شركات القطاع الخاص و(البنك +الجمعية ) كل من الجانبين يأخذ النصف بالتساوى بينهم ، وقال المهندس محمد الخشن " نريد ايجاد آلية لتجار وموزعى الأسمدة كي يستمرون فى العمل مشيرا إلى وجود تلاعب فى الخدمات الزراعية ولا تستفيد من انتاج الخدمات الزراعية سوى نسبة 40 % فقط. واوضح المهندس ايمن المعداوى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة أن كل الكمية التى تخص انتاج شركات المنطقة الحرة توجه للخدمات الزراعية ودعم الفلاح مقابل حصول هذه الشركات على الغاز المدعوم . وعقب وكيل اللجنة قائلا لو تم اخذ نصف الانتاج سيكون هناك عجز فى خدمات الزراعة التى توجه اليها الحصة كلها. من جانبه أكد السيد حزين رئيس اللجنة أن شركات المنطقة تعطى بسعر متفق عليه مع وزارة الزراعة ( السعر المدعوم) مقابل حصولها على الغاز المدعوم، وقال انتم كشركات خاصة " انتهت". وقد اعترض المهندس محمد الخشن على كلمات رئيس اللجنة واعتبرها إهانه وأكد أن الشركات الخاصة لها حق دستورى وفقا للدستور والعمل والانتاج وانهم لهم حقوق وهم المتضررون ، وقال "إذا استمر الحديث بهذا الأسلوب سأضطر للانصراف