قال الدكتور أبو بكر هشام، عضو مجلس إدارة البنك الإنمائى السعودى، أن البنوك التقليدية لها دور لا يمكن إغفاله فى الوساطة المالية والاقتصاد والأعمال فى جميع دول العالم، خصوصاً فى علميات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية وما تقدمه من خدمات مصرفية، لكن التنمية التى تحققها ليست هى التى قصدتها الشريعة الإسلامية، كما أن نظام الفائدة والاستثمار فى أدوات الدين الحكومية التى تدر عائداً كبيراً للبنوك جعل المدخرات التى تستغلها البنوك لا تحقق التنمية الاقتصادية المرجوة. وأشار هشام على هامش مؤتمر الاقتصاد الإسلامى الذى عُقد بجامعة الأزهر أن نظام الفائدة أغرق الكثير من الدول النامية فى الديون التى استهلكت فوائد الديون جزء كبير من ميزانيتها فيما يعرف بخدمة الدين، حيث وصل الدين الداخلى المصرى إلى 1.300 تريليون جنيه كما أن الدين الخارجى وصل إلى 38 مليار دولار، ما يجعل فوائد الديون تأكل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة. أوضح عضو مجلس إدارة بنك الإنماء السعودى أن نتائج تلك السياسات الخاطئة تؤدى إلى توجيه معظم المدخرات الموجودة فى القطاع المصرفى لخدمة الدين المحلى للدولة بدلاً من أن يتم توجيهها إلى الاستثمارات وإنشاء المصانع والبنية التحتية وزيادة أصول الدولة. وأكد أن نظام الفائدة يغفل تماماً مبدأ العدالة الاجتماعية حيث لا تأخذ فى الاعتبار ناتج المشروع أو الربح والخسارة أو الوضع الاقتصادى العام ولا يهتم إلا بتحقيق الربح للمقرض ما يزيد الأعباء على المقترض ويؤدى إلى زيادة نسبة التعثر فى الأوضاع الاقتصادية الحالية. كما أشار إلى ان عدم استقرار أسعار الصرف كما يحدث فى السوق المصرى يؤدى إلى ارتفاع فوائد الديون وحدوث خلل بين العرض والطلب السلعى، مؤكداً ان نظام الفائدة الربوية تضاعف الديون على موازنات الدول النامية لأنها لن تستطيع تسديد الديون إلا بمزيد من الاقتراض الداخلى والخارجى. ولفت إلى أن وصول سعر الفائدة على عمليات الإقراض إلى صفر كما فى العديد من الدول المتقدمة يساهم بشكل كبير فى تفادى البطالة والكساد وانخفاض معدلات التضخم. وشدد على أن مفهوم ومقاصد وآليات الاقتصاد الإسلامي تعمل على تحويل المدخرات بأكملها إلى استثمارات، وبما يعني تعظيم مؤشرات التشغيل والتوظيف لعناصر الإنتاج. ومن هذه الأدوات صيغ المضاربات والمشاركات والصكوك المتوافقة مع الضوابط الشرعية بأنواعها المختلفة.